الدار/ خاص
صادق مجلس الوزراء على مرسوم يهدف إلى إحداث منطقتين صناعيتين جديدتين متخصصتين في قطاع صناعة الدفاع، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز البنية التحتية الصناعية وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة في سياق التركيز على تطوير قطاع الصناعة في المغرب، وتعزيز دوره كلاعب رئيسي في قطاع الدفاع، مما يعزز الاستقلالية الوطنية ويدعم الاقتصاد المحلي.
تشتمل المناطق الصناعية الجديدة على مجموعة من المرافق الحديثة والمتطورة التي توفر بيئة مثالية للشركات والمصانع في قطاع الصناعة الدفاعية، مما يعزز فرص الاستثمار ويعزز التنافسية في السوق العالمية.
من المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز قدرة المغرب على تلبية احتياجاته الدفاعية بشكل مستقل، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التكنولوجيا والابتكار في القطاع الصناعي.
بهذه الخطوة، يؤكد المغرب مجددًا التزامه بتعزيز القدرات الصناعية ودعم قطاع الدفاع كجزء أساسي من استراتيجيته لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
