دافع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الاثنين، بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، عن مؤسسات التعليم الخصوصي، مانحا إياهم الحق في وضع رسوم التسجيل والتأمين التي يريدونها، بعيدا عن الرقابة الحكومية.
وبرر بنموسى كلامه بـ"خضوع التعليم المدرسي الخصوصي إلى قانون 06.00، الذي يضبط رسوم الواجبات المطبقة بهذه المؤسسات".
وأرجع المسؤول الحكومي "ارتفاع رسوم التسجيل إلى كونها خاضعة لنوعية وكلفة الخدمات المرغوب فيها من طرف أولياء التلاميذ".
كما استشهد بتقرير صادر عن مجلس المنافسة، السنة المنصرمة، والذي أكد أن حرية الأسعار أو الرسوم تبقى من ركائز المنافسة في قطاع التعليم الخصوصي، مضيفا أن "حرية الأسعار تضمن تنوع وجودة الخدمات التعليمية المقدمة".
وأبرز بنموسى أن "الوزارة والجامعات التعليم الخصوصي وضعا عقدا نموذجيا لتأطير العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليمية الخصوصية، والتي من بين نقاطها رسوم التسجيل".
