تتصاعد الدعوات من داخل فرنسا، المنادية بإعلان باريس اعترافها بفلسطين، دولة مستقلة، على خطى كل من إسبانيا والنرويج وإيرلندا، التي حسمت أمر الاعتراف الرسمي في الـ28 من ماي الماضي، في خضم الحرب الإسرائيلية الهوجاء المستمرة منذ أكتوبر 2023 على قطاع غزة.
وتلقي خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية الضوء على حجم الانقسامات داخل الطيف السياسي الفرنسي، فبينما يبدي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، موقفا متحفظا إزاء الخطوة، تفاديا لأي توتر محتمل مع إسرائيل التي ترى في ذلك “مكافأة للإرهاب”، يضغط حزب الاشتراكيين وحركة فرنسا الأبية، من أجل الاعتراف الفوري بدولة فلسطين، فيما تعارض أحزاب اليمين واليمين المتطرف هذه المبادرة.
ولا تبدو فرنسا متحمسة للالتحاق بركب الدول الأوروبية المعترفة بفلسطين، على الأقل في الوقت الراهن، كما جاء على لسان ماكرون الأسبوع الفائت عندما قال: “أعتقد بأن هذا الاعتراف يجب أن يأتي في وقته”، وذلك بالرغم من أن “بلاد موليير” كانت قد صوتت في 18 أبريل الماضي، إلى جانب 11 دولة، لصالح مشروع قرار قدمته الجزائر أمام مجلس الأمن، أوصى بقبول دولة فلسطين في الأمم المتحدة، فيما عارضته الولايات المتحدة الأمريكية وامتنعت عن التصويت المملكة المتحدة وسويسرا.
ولا تقتصر الدعوات المطالبة بأن تحذو فرنسا حذو جيرانها الثلاثة في الاتحاد الأوروبي الذين أحرجوا تل أبيب بخطوتهم الأخيرة، على الأوساط الحزبية والمدنية فقط، بل تشمل أيضا الشخصيات الحكومية التي كانت إلى عهد قريب في السلطة وتضطلع اليوم بمهام رفيعة من تكليف الرئيس ماكرون. ويتعلق الأمر بوزير الخارجية الأسبق جان إيف لودريان الذي يشغل حاليا منصب المبعوث الخاص الحالي للرئيس الفرنسي إلى لبنان.
لودريان، شدد خلال مقابلة مع قناة “BFMTV”، على وجوب “التسريع” في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، معربا عن أسفه للمأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء الحرب الإسرائيلية.
دويعارض المسؤول الفرنسي وصف جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين بـ”الإبادة الجماعية”، واكتفى بالقول إنها “مذبحة” فقط تتحمل فيها المسؤولية إسرائيل وحركة “حماس”، لكنه أكد على ضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة، عبر إجراء مفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، تفاديا لانحدار الوضع الأمني بالمنطقة.
