طالب حزب “العدالة والتنمية” بالكشف عن حصة شركة “إفريقيا غاز” المملوكة لرئيس الحكومة الملياردير عزيز أخنوش، من المبلغ المعلن لمخصصات دعم الغاز.
وقال ادريس الأزمي رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية في تصريحات نقلها موقع حزبه، إن “شركة رئيس الحكومة هي المهيمنة على السوق الوطنية، من حيث الاستيراد والتخزين والتعبئة والتوزيع”.
وأكد القيادي في حزب العدالة والتنمية أن “أخنوش لا يريد حذف دعم غاز البوتان من صندوق المقاصة، لأن شركته هي المستفيد الأول من دعم البوطا، ولأن فيها استفادة غير قانونية ولا يمكن ضبطها”.
وأضاف أن “إعلان الزيادة في أسعار غاز البوتان لم يتم بالشجاعة اللازمة، إذ كان يحتاج إلى بلاغ من رئاسة الحكومة لا من مديرية وزارية، كما كان يجب أن يقول إن هذه الزيادة متضمنة في شرط من شروط اتفاق للحكومة مع صندوق النقد الدولي، وليس الإحالة إلى القانون الإطار للحماية الاجتماعية، وهو ما يدل على غياب الرجولة والمروءة”، حسب قوله.
وأردف أيضا أن “رغبة أخنوش في الحفاظ على البوطا في الفلاحة واضحة وكبيرة، ومن ذلك أن الدعم يصل إلى 100 بالمائة في الري الموضعي، في حين أن دعم الضخ بالطاقة الشمسية يصل إلى 30 بالمائة، في حين أنه يجب أن يكون 100 بالمائة”.
وشدد الأزمي على أن هذا الذي تسميه الحكومة بإصلاح على دعم الغاز سيُمكن الشركات من أخذ المال من جيوب المواطنين ومن ميزانية الدولة لا غير.
وأشار المتحدث عينه إلى أن “الفكرة التي لدى حزب “العدالة والتنمية” هي الإبقاء على دعم الغاز في حدود 6 مليارات درهم سنويا، وبمنح قنية غاز لكل أسرة تستحقها وتطلبها، مع توسيع الاستفادة من البرامج الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة والفقيرة”.
