الدار/
اعتبر يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن برنامج “أوراش” الذي جاءت به الحكومة لحل مشاكل عشرات الآلاف من المواطنين الذي فقدوا وظائفهم إبان الجائحة الصحية، برنامج ناجح حيث تم استهداف شريحة لا تملك ديبلومات وآفاق لتغيير وضعيتها المهنية.
وأبرز السكوري خلال فعاليات المؤتمر الجامعي الأول لعرض الحصيلة المرحلية للحكومة، والمنعقد بجامعة القاضي عياض بمراكش، بحضور هم أيضا كل من شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب بلعيد بوݣادير رئيس جامعة القاضي عياض، ومحمد الغالي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، أن الحكومة أخذت على عاتقها أن أي مواطن سيشتغل في برنامج أوراش “سيحصل على الحد الأدنى للأجور كاملا غير منقوص رغم صعوبة الظرفية الاقتصادية”.
وأضاف الوزير أن ميزانية البرنامج لم توضع في يد الجمعيات، التي تشغل العاملين في الأوراش المؤقتة ما بين 4 إلى 6 أشهر، بل تم إيداعها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتحقيق مزيد من الحكامة والاستهداف.
وقال السكوري إن برنامج أوراش في سنته الثانية أصبح يشغل المغاربة بعقود طويلة الأمد، عبر توقيع وزارته على اتفاق مع 130 مقاولة، بإعطاء منحة التشغيل والبالغة 1500 درهم حتى تواصل المقاولات تشغيل المستفيدين لمدة لا تقل عن سنة واحدة، “الامر الذي مكن من إحداث 50 ألف منصف شغل في مدة 6 أشهر”، بحسب تعبيره.
وشدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، على أن الحكومة منكبة على مراجعة جميع برامج التشغيل، على غرار أوراش وتحفيز وإدماج وأنا مقاول، وذلك بهدف تعزيز الاستهداف.
من جانبه، نوه شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالمجهود المالي الذي تبذله حكومة أخنوش للنهوض بقطاع التعليم، موضحا أنها رفعت ميزانية القطاع من سنة 2021 إلى 2024 بحوالي 15 مليار درهم إضافية، جزء منها مخصص للأجور، وأخر للتكوين.
وأكد بنموسى أن الحكومة تركز على تنزيل مجموعة من الأهداف التي تضع التلميذ في صلب السياسة العمومية المتخذة في قطاع التعليم، وتراهن في نفسها الإصلاحي الشامل على 3 محاور تجمع بين التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية.
وسجل بنموسى أن تمكين التلاميذ من التعلمات الأساسية وتطوير المهارات أمر ضروري لإصلاح المنظومة التربوية، مشيرا إلى أن الحكومة ستتمكن من تعميم التعليم الأولي العمومي في نسخة جديدة تضمن الجودة والفعالية والمجانية، وذلك عبر الانتقال من نسبة 80% حاليا إلى 100% في أفق سنة 2028.
وقال إن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اشتغلت بشراكة مع الجامعات على رفع جاذبية المسالك التكوينية المتعلقة بعلوم التربية، مؤكدا أن عدد الطلبة المسجلين في هذه المسالك تضاعف 5 مرات في ظرف سنتين فقط، وذلك بالانتقال من 7 آلاف إلى 40 ألف طالب.
وتابع أن الوزارة تعمل على تأهيل المؤسسات التعليمية، لكي يكون الفضاء التعليمي آمنا ومحفزا على التحصيل والتواصل، لافتا إلى الاهتمام بالأنشطة الموازية للنظام التعليمي ولاسيما الرياضة المدرسية.
للإشارة فإن تنظيم مؤتمرات داخل الجامعات، يأتي لترسيخ التواصل الفعال بين القطاعات الحكومية والمؤسسات الجامعية، وتعزيز البعد التواصلي للحكومة في تعاطيها مع الشأن العام ببلادنا.
