وتستهدف خطة التنمية تحقيق معدل نمو في حدود 4.2% في عام 2024/2025، مقارنة بالمعدل المنخفض المتوقع للعام المالي الجديد، وقدرة 2,9% على خلفية التأثر المباشر بالأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم والمنطقة وتداعياتها الدولية والمحلية، وأن يصل الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 13 تريليون جنيه بنهاية خطة عام 2024/2025 ، مقابل 11,9 تریلیون جنيه متوقع في عام 2023/2024.
وأشار تقرير لجنة الخطة إلى أن الحكومة تستهدف ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية بها لتتجاوز 2 تريليون جنيه لأول مرة، حيث تقدر بنحو 2,25 تريليون جنيه مقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه استثمارات متوقعة لعام 2023/2024، باستثمارات فعليّة 1.3 تريليون جنيه لعام 2022/2023، وذلك في ظل توجه الدولة لتكثيف الاستثمارات الكلية باعتبار الاستثمار محركًا أساسيا للنمو بجانب الإنفاق الاستهلاكي الخاص.
ورصد التقرير تصاعد معدل الاستثمار من 11.9% عام 2023/20222الى 13%في عام الخطة، ومن المتوقع تصاعد معدل الاستثمار في العام الأخير من الخطّة متوسطة المدى في عام 2025/2026، ليُعاود مستواه السابق 17% بفعل الطفرة المتوقعة فى الاستثمارات الخاصة(سواء المحلية أو الأجنبية).
