عرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم، بمقر العاصمة الإدارية، توصيات اللجنة بشأن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2024 / 2025.
ومن هذه التوصيات التي ذكرها “الفقى”، هي المطالبة بفرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص من أجل الالتزام بتوريد المبالغ التي تستقطع من جملة إيراداتها الشهرية والمحددة بـ 15% إلى الخزانة العامة في المواعيد المقررة ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك، بالإضافة إلى النسبة المحددة من أرصدة والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.
وتابع قائلا إن اللجنة توصى بضرورة حوكمة منظومة الدعم خاصة فيما يتعلق بمنظومة دعم رغيف الخبز والسلع التموينية من خلال رقمنة المنظومة بالكامل واستطلاع رأى المواطنين وإجراء حوار مجتمعى واسع فيما يتعلق بجدوى تحويله من دعم عيني إلى دعم نقدي.

ولفت رئيس خطة النواب إلى مطالبة اللجنة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتطوير آلية اكتشاف سرقة التيار الكهربائي لما تحققه شركات توزيع الكهرباء من خسائر بسبب ذلك.

كما أوصت اللجنة بتحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية لتعظيم العائد منها لصالح الخزانة العامة للدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة 27 من دستور 2014، المعدل الذى ألزم النظام الاقتصادى للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة والاستعانة بمساعدى ومعاونى الوزراء والمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم.

بالإضافة الى قيام وزارة المالية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمنح حوافز للمواطنين والمصانع لإنشاء محطات طاقة شمسية لتوفير طاقة بديلة للكهرباء من خلال مشروع تمويلي بمنح قروض تقسط بدون فائدة للمواطنين والمصانع في هذا الشأن والعمل على تنظيم الاقتراض الخارجى والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام، حيث أن واقع الأمر يحتاج إلى مزيد من الضبط والترشيد فى ظل زيادة أعباء الدين العام من فوائد وأقساط وعلى السلطة التنفيذية اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، والالتزام بالحد الأقصى لسقف صافی دين الحكومة العامة.

بالإضافة الى تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية المحلية ووزارة المالية لإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية في مصر بما يسمح بوضع الأسس والقواعد العامة لدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية موضع التنفيذ لحين صدور قانون الإدارة المحلية الجديد.