وصف حزب الأمة القومي، ما قامت به المجموعة المسماة «الإصلاح المؤسسي»، بأنه عمل غير مؤسسي ومخالف لدستور الحزب ولا يعبر عن خطه السياسي.
الخرطوم: التغيير
أعلن حزب الأمة القومي السوداني، رفضه للمؤتمر الذي عقده بعض منسوبي الحزب في مدينة بورتسودان قبل أيام، وأكد أنه ستتم إحالة كل من شارك في المؤتمر باسم الحزب إلى المساءلة والمحاسبة.
وكانت المجموعة التي أطلقت على نفسها مسمى «الإصلاح المؤسسي بحزب الأمة القومي»، أعلنت خلال مؤتمر صحفي بمدينة بورتسودان الخميس الماضي، تبرؤها من مشاركة رئيس الحزب والأمين العام للحزب وقيادات أخرى في المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” الذي انعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وقال حزب الأمة القومي في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن الرئيس المكلف فضل الله برمة ناصر عقد جتماعاً مع رئيس المكتب السياسي والأمين العام للحزب مساء أمس السبت، ناقش المؤتمر الصحفي الذي عقده بعض منسوبي الحزب في بورتسودان يوم الخميس 30 مايو.
وأضاف البيان: “أكد الاجتماع على أن هذا المـؤتمر الصحفي لا يمثل الحزب، ومخالف لدستور الحزب ولا يعبر عن خطه السياسي، ومعلوم أن للحزب مؤسساته المسؤولة بموجب الدستور، وما تم عمل غير مؤسسي”.
وتابع بأن “كل من شارك في هذا المؤتمر الصحفي باسم الحزب سيحال إلى المساءلة والمحاسبة بموجب دستور ولوائح الحزب”.
وقبل اسبوعين اتهم برمة ناصر، أعضاء بمؤسسة الرئاسة في الحزب، بمخالفة اللوائح والدستور، ومحاولة عرقلة اجتماع مجلس التنسيق واستباق اجتماع المكتب السياسي، لعرقلة مشاركة الحزب في المؤتمر التأسيسي لـ(تقدم) من خلال عقد اجتماع؛ صدر عنه بيان باسم مقرر الرئاسة “حوى نقاطاً غير دقيقة ومخالفة للوائح ودستور الحزب.
لكن المجموعة التي عقدت مؤتمراً صحفياً ببورتسودان الخميس، أسست موقفها الرافض للمشاركة في مؤتمر (تقدم) على ما أسمته قرار مؤسسات الحزب في اجتماع قانوني بمقاطعة المؤتمر باعتبار أنه “لن يحل قضية السودان بهذه الطريقة”.
وأكدت أن الحزب “قرر المقاطعة وتم الاتفاق على أنه إذا ذهب أحد من الحزب فهو يمثل نفسه ولكن للأسف قيادات متقدمة في الحزب ذهبت للمشاركة”.
