أطلقت المركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للشغالين مسلسل الاجتماعات التحضيرية للحوار المركزي المزمع عقده خلال شتنبر المقبل مع رئاسة الحكومة، من أجل مناقشة باقي المواضيع التي لم يتم تناولها في الاتفاق الاجتماعي لـ30 أبريل 2024، والذي شهد على زيادة في أجور العاملين في القطاعين العام والخاص وأيضا تحديد موعد انطلاق عملية المراجعة الضريبية على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025.
وبدأت تعقد التنظيمات النقابية والجمعيات المهنية اجتماعتها الداخلية من أجل مناقشة القوانين التي من المنتظر أن يتم تداولها في الدورة المقبلة للحوار المركزي، وفي مقدمتها “قانون الإضراب” الذي يأخذ الحيز الأكبر من النقاش والذي تم الاتفاق فقط على مبادئه الأساسية في الحوار المنصرم، شأنه شأن موضوع “إصلاح منظومة التقاعد”.
ومن المرتقب حسب محضر الاتفاق الاجتماعي الذي تم التوقيع عليه من طرف ثلاث مركزيات نقابية وجمعيتين مهنيتين للشغالين في أواخر أبريل الماضي، أن يتم مراجعة بشكل تدريجي لبعض مقتضيات مدونة الشغل وفق مقاربة تشاركية تروم تحقيق التوازن بين إنتاجية المقاولة والحفاظ على تنافسيتها وبين محاربة الهشاشة في التشغيل لخلق مناصب الشغل وتشجيع الاستثمار.
وفي هذا الإطار، قال رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، إن “النقابة بدأت في دراسة المشاريع التي سيتم مناقشتها مع الحكومة في شتنبر المقبل في إطار الحوار المركزي، إذ من المنتظر أن يتم دراسة ومناقشة قانون الإضراب وأيضا مدونة الشغل من أجل ملائمتها مع المستجدات الاجتماعية الحالية”.
وأضاف بنعلي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “هناك لجنة خاصة تقوم بتقييم ودراسة القوانين التي سنتطرق إليها مع الحكومة”، مشيرا إلى أنه “هناك مشاكل خاصة متعلقة بالمجال الفلاحي”، موضحا أنه هناك “خدمات لا يمكن القيام بالاضرابات لتجنب الخسارة”.
وأشار رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) إلى أنه “يجب أخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة، لأنه لا يعقل خوض إضراب في خدمات حساسة، مثال: ضرورة حلب الأبقار لتفادي الخسائر المالية وفقدان نسبة مهمة من القطيع الوطني”.
وتابع المتحدث عينه أنه “هناك مشاكل في مدونة الشغل بالنسبة للقطاع الفلاحي خاصة بالنسبة للعمال الموسميين، إذ يتم دراسة هذا الموضوع من جميع الجوانب الضرورية واللازمة”.
من جهته، يرى يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بدأت النقاش حول قانون الإضراب استعدادا للحوار المركزي مع الحكومة في شتنبر المقبل”، مضيفا: “رفضنا مناقشة هذا القانون قبل تنزيل الحكومة جميع الالتزامات المسطرة في الاتفاق الأخير”.
وأردف فيراشين، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن هذه “الالتزامات تتعلق بالزيادة في الأجور والمراجعة الضريبية، ونحن نرفض أي قانون يكبل حقوق المضربين، وأيضا احترامه للمواثيق والقوانين الدولية ابرزها اتفاقية 1987 لمنظمة الأعمال الدولية”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “الإضراب يعتبر حقا دستوريا وأن القانون سينظمه فقط”، مردفا: “الحكومة مازالت لم تقم بتنفيذ جميع الالتزامات المتفق عليها في الاتفاق الأخير”.
