أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، بداية الأسبوع الجاري، بإيداع صاحبة فندق، رهن الاعتقال الاحتياطي بجناح النساء بسجن المدينة، بعدما كيف لها المتابعة إلى جرائم “عدم تقييد نزيل فندق بالسجل المخصص لذلك، وإعداد وكر للدعارة”.
وتابع وكيل الملك بذات المحكمة شابا وفتاة بجنحة الفساد، في حالة سراح، بعدما اعترفا بكرائهما غرفة لممارسة الجنس.
وحددت نفس المحكمة يوم الاثنين المقبل 3 يونيو موعدا لمناقشة القضية أمام القاضي المقرر في قضايا التلبس بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، بعدما طلب دفاع صاحب الفندق مهلة لإعداد الدفاع.
ويعيش قطاع الفنادق في المغرب على إيقاع الجدل الذي أثاره تصريح لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مفاده أن طلب المؤسسات الفندقية لعقد زواج للنزلاء الذين يريدون الحصول على غرفة هو أمر “لا سند قانوني له”.
