افتتح السيد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، يوم 27 ماي 2024 أشغال الندوة العلمية التي تنظمها وزارة العدل حول موضوع “الإفراج المقيد بشروط بين متطلبات التفعيل وتحديات توسيع فرص الإفراج وإعادة الإدماج”.
وفي كلمته الإفتتاحية، أعرب السيد الداكي عن سعادته بالمشاركة في هذه الندوة الهامة وشكر السيد وزير العدل على الدعوة الكريمة وحسن اختيار موضوع الندوة.
و أشار السيد الداكي إلى التحديات التي تواجه المؤسسات السجنية في المغرب، خاصة الاكتظاظ وعدم تناسب الطاقة الاستيعابية للسجون مع عدد المعتقلين، مما يعوق جهود الإصلاح.
و أكد السيد الداكي على أهمية الآليات القانونية المتاحة، مثل الإفراج المقيد بشروط، في تحقيق الإصلاح والتأهيل للسجناء. وأشار إلى أن هذه الآليات لا ينبغي أن تُختزل أهميتها في تخفيف الاكتظاظ، بل يجب اعتبارها وسيلة لتحفيز السجناء على الانخراط في برامج التأهيل والإصلاح.
و أضاف السيد الداكي أن المشرع المغربي أقر مجموعة من الآليات القانونية التي تخول إمكانية الإفراج عن السجين قبل انقضاء مدة العقوبة، بشرط استقامته وحسن سيرته. وأشار إلى أن عدد المستفيدين من الإفراج المقيد بشروط في المغرب لا يزال ضئيلاً مقارنة بدول أخرى مثل إسبانيا وفرنسا وكندا.
و دعا السيد الداكي إلى ضرورة إيجاد حلول لتجاوز العوائق التي تحول دون زيادة عدد المستفيدين من هذه الآلية، مؤكداً عزم رئاسة النيابة العامة على مواكبة قضاة النيابة العامة لتفعيل مختلف أدوارها القانونية في هذا الإطار.
و أشار السيد الداكي إلى أن هذه الندوة تشكل فرصة سانحة لمناقشة موضوع الإفراج المقيد بشروط من مختلف الجوانب العلمية والعملية، بهدف إيجاد حلول عملية وواقعية تعزز فرص إعادة إدماج السجناء في المجتمع بشكل سليم وفعال.
المصدر : فاس نيوز ميديا
