وجّهت عدة هيئات و جمعيات المجتمع المدني بسيدي قاسم، رسالة إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة، محمد اليعقوبي، ملتمس من أجل "التدخل وتفعيل المساطر القانونية والقضائية في شأن تفويت مركب اجتماعي ممول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتحويله إلى فندق خاص".
وطالبت الهيئات والجمعيات في المراسلة يتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منها، من الوالي التدخل لـ"تصحيح الاختلالات التي رافقت عملية تحويل مركب اجتماعي ممول من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى فندق تابع للخواص متكون من 29 غرفة نوم، ومسبح، ومطعم، ومقهى، وقاعة كبرى للعروض، و خمارة، ومصبنة، كل ذلك مجهز بأحدث و أفخم أنواع التجهيزات العصرية، وهو المرفق العمومي الذي تم بناؤه وتجهيزه من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مساحة 1080 متر مربع، قبل أن يتم تفويته لصالح مستثمر، بمبلغ شهري لا يتجاوز 16000 درهم".
ونادت بـ"مساءلة رئيس المجلس الإقليمي في شأن الخروقات القانونية التي شابت عملية تفويت المركز، خاصة المتعلق منها بإبرام الصفقة قبل توفر المرفق على رخصة البناء و شهادة المطابقة، و إصدار رخصة إدارية.
ودعت إلى مساءلة "رئيس المجلس الجماعي، بشأن إصدار رخصة البناء لبناية قائمة، ورخصة مطابقة للأشغال في مدة لا تتجاوز 12 يوما سنة 2023، والحال أن المركب الاجتماعي تم تدشينه سنة 2020، فضلا عن عدم تقيده بالرأي الملزم للوكالة الحضرية الصادر سنة 2019".
