واصل أعضاء هيئة المحلّفين في محاكمة دونالد ترامب الجنائية اليوم الثاني من مداولاتهم الخميس مع طلبات مفصلة لمراجعة أجزاء من الأدلة وإعادة الاستماع إلى تعليمات القاضي.

وصل ترامب البالغ 77 عاما إلى المحكمة مدليا بتصريحاته الاعتيادية أمام كاميرات التلفزة المنتقدة للقاضي "الفاسد".

وأكد مجددا أنه ضحية هجوم سياسي "بطلب" من منافسه في انتخابات نوفمبر الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن.

ولا يسع ترامب والولايات المتحدة إلا الانتظار فيما أعضاء هيئة المحلفين الـ12 وهم من أبناء نيويورك، يجرون مداولاتهم في قاعة مغلقة.

وبعدما اضطر على مدى 5 أسابيع لحضور جلسات محاكمته، أمره القاضي خوان ميرشان بالبقاء في مبنى المحكمة بانتظار ورود القرار.

ويواجه ترامب تهمة تزوير سجلات تجارية للتغطية على تسديد مبلغ قدره 130 ألف دولار دُفع لإسكات ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز عشية الانتخابات الرئاسية العام 2016 التي خاضها ضد هيلاري كلينتون، حتى لا تكشف عن علاقة جنسية تقول إنها أقامتها معه.

ويؤكد المدعون العامون أن التزوير مدفوع بخطة لمنع الناخبين من معرفة ما حصل.

ودفع ترامب ببراءته من التهم الثلاث والأربعين الموجهة إليه ويأمل في أن يُبرأ أو أن تُبطل المحاكمة في حال لم تتمكن هيئة المحلفين من الوصول إلى إجماع.

وتظهر الاستطلاعات تقاربه في النتائج مع الرئيس جو بايدن ومن شأن الحكم أن يثير ردود فعل انفعالية مع احتدام السباق للفوز بالبيت الأبيض.

ولا يمكن التكهون بعد بنوايا المحلفين. لكن يبدو واضحا أن الهيئة تقوم بعملها كما يجب وقد سألت القاضي أن يعيد الخميس تلاوة التعليمات الطويلة حول كيفية تفسير القانون فضلا عن مراجعة أجزاء كبيرة من الأدلة.

وسيعود أعضاء الهيئة الذين لم يكشف عن هوياتهم لحمايتهم وسط التوترات السياسية على مستوى البلاد، بعد ذلك إلى مداولاتهم وراء أبواب مغلقة.

لا تحدد مهلة لمدة المداولات لكن أي إدانة أو تبرئة تتطلب إجماعا. ومن شأن رفض شخص واحد في هيئة المحلفين النتيجة أن يمنع صدور قرار، ما يعني بالتالي بطلان المحاكمة.

وخلال المرافعات الختامية الثلاثاء، شدد فريق الدفاع عنه على أن الأدلة اللازمة للإدانة غير متوافرة بينما أصرّ الادعاء من جانبه على العكس، مشيرا إلى أنها هائلة ولا مفر منها.

وفي حال إدانته، يواجه ترامب حكما بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات عن كل من الاتهامات الـ34، لكن خبراء قانونيين يستبعدون أن يتم سجنه في غياب سوابق.

إضافة إلى قضية نيويورك، يواجه ترامب اتهامات في واشنطن وجورجيا للاشتباه بسعيه لتغيير نتائج انتخابات العام 2020.

كذلك، يواجه اتهامات في فلوريدا بشبهة سوء التعامل مع وثائق سرية بعدما غادر البيت الأبيض.

المصدر: أ ب