أكد رئيس إدارة الترويج بالهيئة العامة للاستثمار المهندس أحمد زهير أن برنامج "الإصلاح الاقتصادي" الذي قامت به الحكومة مؤخرا كان الهدف منه هو جذب الاستثمارات الأجنبية مما أدي إلي جعل مصر الأولي أفريقيا والثانية عربيا في تلقي الاستثمارات الأجنبية.
وقال رئيس إدارة الترويج بالهيئة -خلال كلمة له اليوم /الخميس/ في مؤتمر "الطاقة الشمسية والتخزين المباشر في أفريقيا"- إن العام الماضي (2023) رغم صعوبته إلا أن عدد الشركات التي تم تأسيسها في هذا العام بلغ 30 ألف شركة، وقامت بتوسيع أعمالها رغم هذه الظروف وقلة العملة الصعبة نظرا لثقة هذه الشركات في الحكومة المصرية والإجراءات المتبعة.
وأضاف أن توقيع صفقة "رأس الحكمة" أدي إلي حدوث استقرار وتوازن بالسوق المصري، مشيرا إلي أن عدد السكان في مصر تجاوز 105 ملايين نسمة وأن نسبة النمو السكاني تبلغ 2.5٪ سنويا مما يجعل مصر الدولة الثالثة افريقيا من حيث عدد السكان، مشيراً إلى أن مصر تمتلك الكثير من المزايا التحفيزية الخاصة بالاستثمار حيث عملت الحكومة على إصلاح بيئة الاستثمار لتكون أكثر جاذبية، مضيفا أن مصر انخرطت في مفاوضات مع عدد من المؤسسات الدولية، وعقدت الصفقات الضخمة لتضفي نوعا من الاستقرار على العملية المصرية لتحقيق التوازن.
ولفت إلى أن السوق المصرية تتميز بكونها سوقا تمتلك الأيدي العاملة، فمصر تعتبر ثالث أكبر دولة من حيث عدد السكان في افريقيا .
وأكد "زهير" أن السوق المصرية تعد سوقا مشجعة للغاية لأي شخص يريد تنفيذ مشروعات استثمارية، نظرا لما تمتلكه من قدرات جمة، قائلا "إن العاصمة الإدارية على سبيل المثال تمتلك العديد من مقومات النمو والاستثمار التي تستطيع جذب المستثمرين من كافة أنحاء العالم لما تمتلكه من تنافسية وقدرة على النمو" .
