الدار/تحليل
إعادة انتخاب المملكة المغربية، اليوم عضوا في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في شخص المحجوب الهيبة يمثل تأكيدا جديدا من المنتظم الدولي للمكانة التي تحظى بها بلادنا في قائمة البلدان الملتزمة حقوقيا. لقد حصل المغرب على هذا المقعد بعد تنافسه مع 15 ترشيحا وظفر به في النهاية بحصوله على 120 صوتا، ليحصل على أحد المناصب التسعة الشاغرة باللجنة في الفترة ما بين 2025-2028. يأتي هذا الفوز الجديد بعد انتخاب المغرب في يناير الماضي بجنيف لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024، حيث حصل ترشيح المغرب على أصوات 30 دولة من بين الأعضاء السبعة والأربعين في مجلس حقوق الإنسان، مقابل حصول جنوب إفريقيا على 17 صوتا فقط.
هذه الثقة التي تحظى بها بلادنا اليوم في كبريات المؤسسات الحقوقية الدولية تؤكد مجددا أن العمل الجبّار الذي قام به المغرب منذ نهاية الألفية الثانية في مجال تصفية تركة الماضي الحقوقية وجبر الضرر البشري والمجالي وإرساء الضمانات الكفيلة بعدم تكرار ما جرى في سنوات الرصاص، كان عملاً ذا أهمية بالغة سرعان ما انعكس في أقلّ من عقدين من الزمن على سمعة المغرب الدولية، بعد أن أصبح مضرب المثل في مجال الإصلاحات الحقوقية والتشريعية الهادفة إلى إرساء ثقافة حقوق الإنسان وتمتيع المواطنين بالضمانات القانونية التي تحميهم من التعرّض إلى انتهاك حقوقهم أو حرياتهم. يكفي أن نذكّر في هذا السياق مجددا بالعمل الكبير الذي بذلته المؤسسة الأمنية في بلادنا على مستوى نشر وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في أوساطها.
ينبع جانب من هذه السمعة الدولية المميّزة من هذه الجهود الوطنية التي بُذلت على كافة الأصعدة، وحقّقت استثناء مغربياً لا يمكن أن يخفى على أحد. لكنه يعود أيضا إلى النهج السياسي والدبلوماسي الذكي الذي تنهجه بلادنا في هذا المجال. لم تتردّد المملكة المغربية منذ عقود طويلة أبدا في التعاون الكامل مع هيئات الأمم المتحدة بمختلف مجالات اختصاصها في عملية تقييم الوضع الحقوقي بالبلاد وكشف المعطيات المتاحة سواء فيما يتعلق بالجانب التشريعي أو فيما يتعلق بالفئات الهشّة في هذا المجال مثل الأطفال والمعاقين والسجناء وغيرهم. يقدم المغرب بانتظام التقارير الدورية حول الأوضاع الحقوقية ويراجع باستمرار الملاحظات التي يقدّمها مجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ويعدّ في هذا الإطار شريكا موثوقا به إلى أبعد الحدود بالنسبة للهيئات الأممية وكذا في نظر الشركاء والأصدقاء.
ولعلّ انتخاب المغرب اليوم في لجنة حقوق الإنسان يعود أيضا إلى جانب آخر لا يقل أهمية يتعلق باعتبار الخبرة المغربية المتراكمة في مجال حقوق الإنسان كفيلة بتمتيعه بهذه العضوية وهذا الموقع في هيئة أممية بهذه الأهمية البالغة. لقد تمكّنت بلادنا بفضل هذا التعاون الكبير مع المنتظم الدولي في إرساء الكثير من المؤسسات والهيئات المشرفة على تدبير ملف حقوق الإنسان، علاوة على التقدّم الحاصل على المستوى التشريعي، ناهيك عن الاهتمام الخاص الذي توليه بلادنا للفئات الهشّة. وإذا أضفنا إلى ذلك ميزة الاستقرار السياسي والتجربة الديمقراطية المتميزة يصبح المغرب فعلا بالنسبة للعديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ولجان حقوق الإنسان بلدا مؤهلا لتقديم النصيحة وعرض الخبرة لفائدة الدول التي تسعى اليوم إلى اختبار هذه الإصلاحات.
لدى المغرب إذاً ما يقوله في هذا المجال، وهذا ما اعترفت به لجنة حقوق الإنسان اليوم من خلال هذا النصر الانتخابي الكبير الذي حقّقته بلادنا على الرغم من كثرة المنافسين. لدينا ما يكفي من الخبرة والقيم والحرص الدستوري والسياسي والقانوني من أجل مساعدة الدول الأخرى التي تبحث عن موطئ قدم في مجال المصالحة مع الماضي أو بناء هياكل حقوقية حديثة أو تعزيز المقاربة الإنسانية. وهذا الواقع ليس في مصلحة هذه الدول وحدها، هناك أيضا جانب مفيد للغاية بالنسبة إلى بلادنا، ويتعلّق بالسمعة الذهبية التي أضحت تتمتع بها في مجالات عديدة ومتنوعة. فالصورة المميزة لبلادنا لا ترتبط بكأس العالم أو صناعة السيارات فحسب، بل لدينا أيضا ما يفيد هذا العالم في مجال حقوق الإنسان.
