وجه فريق التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزيرة الانتقال الطاقي، طالبهما بالكشف عن عدد الفاعلين الأساسيين في ميدان استيراد وتخزين وتعبئة وتوزيع غاز البوتان، وما إذا كانت تتوفر شروط المنافسة الحرة والمشروعة في هذا القطاع، والمبالغ التي تستفيد منها الشركات المعنية من صندوق المقاصة.
وطالب رئيس الفريق، رشيد حموني، بالكشف عن الكميات الحقيقية المستوردة من غاز البوتان، وما إذا كانت متناسبة فعلا مع المبالغ المستخلصة من صندوق المقاصة، وعن متوسط سعر استيراده، وكيف ينعكس انخفاض هذا السعر في السوق الدولية على أثمنة البيع في السوق الوطنية، وهوامش الربح المتاحة للفاعلين في السوق الوطنية.
كما دعا حموني إلى توضيح الانعكاسات والإسقاطات التي ستترتب عن قرار الزيادة في أسعار قنينات غاز البوتان، سواء على مستوى موارد الميزانية، أو على صعيد أرباح الفاعلين، أو على مستوى الزيادات المتوقعة بخصوص أثمنة خدمات ومنتوجات ترتبط بسعر غاز البوتان (المواد الفلاحية؛ المواد الغذائية؛ الخبز؛ خدمات الفنادق والمطاعم والمقاهي…).
وسجل برلماني “الكتاب” أن القرار الحكومي القاضي بالرفع من ثمن “البوطا”، في هذا الوقت المتسم بالغلاء المتواصل لأسعار معظم المواد الاستهلاكية، “يؤكد عدم قدرة الحكومة على إيجاد بدائل تمويلية للورش الاجتماعي دون المساس بالقدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، وخاصة الفئات المستضعفة، لا سيما بالنظر إلى أن الزيادة المقررة عامَّة ولم تستهدف فقط كبار مستغلّي دعم غاز البوتان”.
وحسب المعطيات التي قدمها حموني، فإن المملكة المغربية صارت من أكبر الأسواق العالمية لاستيراد واستهلاك غاز البوتان، إذ منذ بداية الألفية الثالثة تضاعف حجم استهلاكه ثلاث مرات تقريبا، وبلغت الواردات الوطنية من غاز البوتان 2.78 مليون طن في سنة 2022، بكمية إضافية سنوية تقدر بنحو 100 ألف طن، أساسا من الولايات المتحدة الأمريكية ومن أوروبا. وفي 2022 تم استهلاك أزيد من 227 مليون قنينة من فئة 12 كلغ، بما يكافئ نحو 2.73 مليون طن سنويا.
