مع اقتراب فصل الصيف طرح النقاش مجددا بين البيضاويين حول “مصير المواطنين الراغبين في الاصطياف بشاطىء عين الدياب”، في مواجهة جديدة ومرتقبة مع حراس السيارات العشوائيين وأيضا أصحاب المظلات الشمسية، الذين يستغلون كل سنة الملك العمومي في مشهد بات مألوفا على مستوى المنطقة السياحية بالمنطقة المذكورة أعلاه.
ورغم إصدار جماعة الدار البيضاء في يناير الماضي قرار يقضي بمنع أصحاب “السترات الصفراء” من الاستفادة من الملك العمومي بعين الذياب والقطع مع الفوضى والعشوائية التي تعرفها المنطقة، غير أنه مازالت هذه الظاهرة تقض مضجع البيضاويين وأيضا المواطنين القادمين من مدن ودول مختلفة، في انتظار تنصيب العدادات التي سبق وأن وعد بها مجلس المدينة بهدف إنهاء وجود الحراس العشوائيين.
أما فيما يخص أصحاب كراء المظلات الشمسية ومحلات الأكل بشاطىء عين الدياب، فمن المنتظر أن يتم فتح باب تقديم طلبات العروض من أجل تفويض هذه الخدمة لاحدى الشركات، علما أن هذه العملية سبق وأن عرفت رفضا واسعا من طرف المواطنين بسبب حرمانهم من استغلال الأملاك التابعة للدولة.
في هذا الإطار، قال مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء، إن “حراس السيارات العشوائيين غير قانونيين وممنوعين من منطقة عين الذياب، وهذا القرار تم إصداره في الشهور الماضية، غير أن جميع السلطات المعنية يجب أن تكثف المراقبة من أجل وضع حد لهؤلاء الأشخاص الذين يزعجون المواطنين أثناء الاصطياف في فصل الصيف”.
وأضاف أفيلال، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “جماعة الدار أصدرت قرارا في شهر يناير الماضي يقضي بمجانية ركن السيارات على مستوى المنطقة السياحية عين الذياب، لأن أصحاب “الجيلي الأصفر” أصبحوا يخلقون الفوضى بالمنطقة، وهذا أمر غير مقبول”.
وتابع المتحدث عينه أنه “حاليا الجماعة لم تحدد الطريقة التي سيتم التعامل بها في هذه المنطقة السياحية، ومن المتوقع أن يتم فتح باب تقديم طلبات العروض من أجل تفويض هذه الخدمة لاحدى الشركات، أو وضع عدادات خاصة تعوض حراس السيارات العشوائيين”.
وأشار نائب عمدة الدار البيضاء إلى أنه “سيتم فتح في هذه الأيام باب لتقديم طلبات العروض من أجل توزيع الرخص على الجهات الخاصة التي ستتولى مهمة تدبير واستغلال المظلات الشمسية وفضاءات الأكلات بشاطىء عين الدياب”.
وخلص أفيلال حديثه قائلا: “هذه السنة مغايرة على السنوات المقبلة، سيتم ضرب بيد من حديد على المستولين على الملك العمومي بشاطىء عين الدياب، وأن دفتر التحملات يتضمن 20 في المائة من المظلات الشمسية هي تابعة للشركة المفوض لها هذا الأمر، في حين أن نسبة 80 في المائة من نصيب المواطنين”.
