كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن إجراء حكومي جديد مرتقب بعد الضغط الذي مارسه المندوب العام للسجون، بسبب الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية بالمملكة.
وتشتغل وزارة العدل على إقرار “الإفراج المقيد”، لمعالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون البالغ عدد المعتقلين فيها ما يزيد عن 100 ألف وفق آخر تعداد صادر عن المندوبية العامة للسجون.
ونبه وهبي في خلال لقاء دراسي اليوم بالرباط، إلى أن “العفو الذي هو اختصاص ملكي، لن يكون حلا لمشكلة الاكتظاظ، بل الإفراج المقيد هو ما سيفعل ذلك”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الافراج المقيد تراهن وزارة العدل على أن يكون “تلقائيا” بالنسبة لمن تتوفر فيه الشروط التي ستحدد لاحقا.
وأفاد وهبي أيضا أن 541 معتقلا حصلوا على حق الإفراج المقيد، منذ أن أصبح وزيرا للعدل.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الافراج المقيد تراهن وزارة العدل على أن يكون “تلقائيا” بالنسبة لمن تتوفر فيه الشروط التي ستحدد لاحقا.
وأفاد وهبي أيضا أن 541 معتقلا حصلوا على حق الإفراج المقيد، منذ أن أصبح وزيرا للعدل.
