صنف المؤشر العالمي “Global Petrol Prices” المتخصص في مراقبة أسعار الوقود على المستوى العالمي، في أحدث بيانات صادرة عنه، المغرب من بين أعلى الدول الإفريقية التي تسجل ارتفاعا في أسعار المحروقات.
وبحسب تقييمات “غلوبال بترول برايسز”، يحتل المغرب حاليا المركز الرابع في قائمة الدول الإفريقية ذات أعلى مستوى من حيث أسعار المحروقات، إذ يصل سعر لتر من الوقود بالمملكة 1.54 دولارا (15.20 درهما مغربيا)، بعد كل من إفريقيا الوسطى، السنغال، السيشل وزيمبابوي.
وبينما تشهدُ أسعار الوقود في العالم تراجعا ملحوظا، لا ينعكس ذلك على السوق المغربية، حيث يواصل المغاربة اقتناؤها بثمن مرتفع في ظل غلاء المعيشة.
مقارنة غير صائبة
وفي تعليقه على هذه المعطيات، أفاد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، بأن المقاربة التي يعتمدها هذا التصنيف “غير صائبة” لأنه يقيم مقارنة غير صحيحة بين الدول التي تُخضع تحديد أسعار المحروقات لمعايير تختلف من بلد لآخر، موضحا أن ما يحدد الثمن النهائي للبيع هو ثمن الوقود نفسه، ثم مصاريف التكرير والنقل والتوصيل، إضافة إلى الضريبة المطبقة، وأرباح الفاعلين في القطاع.
وأكد اليماني، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن كل دولة تعتمد سياسة ضريبية خاصة بها، تصل في بعض الأحيان إلى 40 في المائة من الثمن، وهناك من بين الدول من تجعل من التضريب على المحروقات أهم مصدر لمداخيلها، لافتا إلى أن المقارنة الصحيحة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المدخول الأجري للمواطن في هذه الدول.
بهذا الخصوص، يشرح الفاعل النقابي: “يباع الكازوال في المغرب حاليا بـ12.30 درهما، فيما الحد الأدنى للأجور لا يتجاوز 4000 درهما، مقارنة بإسبانيا مثلا التي يصل فيها “السميك” إلى 1500 أرور، (15000 درهم). هنا نتحدث عن قاعدة التناسب بين السعر والأجر الشهري وعلى هذا الأساس ينبغي أن نقارن”.
لكن هذه القراءة التي قدمها اليماني، لا تعني أن أسعار المحرقات في المغرب غير مرتفعة، فقد شدد على أن الغلاء مرتبط بثلاث عوامل أساسية، أجملها في توقيف التكرير وإلغاء دعم الدولة ثم تحرير القطاع دون تسقيف في سوق مغربية غير مفتوحة ويطبعها الاحتكار.
بالمقابل، يضيف اليماني: “وحتى لا يكون لذلك انعكاس على القدرة الشرائية للمغاربة، من المفروض رفع الأجور مع تمكين المغاربة من خدمات عمومية مجانية”، متسائلا عن جدوى وجود الدول إذا لم تكن تدعم خدمات التعليم والصحة وتخفيف القدرة الشرائية عن مواطنيها.
