شهدت ألمانيا زيادة كبيرة في عدد من حصلوا على جنسيتها العام الماضي حيث دفع توافد أعداد ضخمة من السوريين عمليات التجنيس إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2000، وفق بيانات رسمية.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، إن "نحو 200 ألف و100 شخص حصلوا على الجنسية الألمانية عام 2023، بزيادة تقدر بواحد وثلاثين ألفا أو 19% مقارنة بالعام السابق.

وتأتي هذه الزيادة في أعقاب زيادة بنسبة 28% عام 2022، والتي كان السبب فيها أيضا أعداد كبيرة من السوريين الذين تم تجنيسهم مع تزايد أعداد الذين هاجروا إلى ألمانيا بين عامي 2014 و2016 والذين استوفوا شروط الحصول على الجنسية.

وأوضح مكتب الإحصاء أن 75 ألفا و500 شخص من سوريا، نالوا الجنسية الألمانية، وهي أكبر مجموعة، وتمثل 38% من الإجمالي.

وذلك العدد يمثل زيادة نسبتها بنسبة 56% مقارنة بعام 2022.

وقد أمضى أولئك الأشخاص ما متوسطه (6-8 سنوات) في ألمانيا قبل أن يصبحوا مواطنين ألمان.

ونال نحو عشرة آلاف وسبعمائة شخص من كل من تركيا والعراق الجنسية الألمانية العام الماضي، ما يضع هاتين المجموعتين في المرتبة الثانية.

والعدد الإجمالي للمواطنين الجدد هو الأعلى منذ بدء العمل بالسجلات الحالية في عام 2000، بعد تغيير في القانون تم بموجبه "منح الجنسية بشكل تلقائي لذوي الأصول الألمانية من الوافدين من الاتحاد السوفيتي السابق والذين تدفقوا بأعداد كبيرة في تسعينيات القرن الماضي على البلاد، فاكتسبوا الجنسبة الألمانية بشكل تلقائي بدلا من أن يجد أنفسهم مضطرين إلى تقديم طلبات للحصول على الجنسية". وفق مكتب الإحصاء.

وتشمل شروط الحصول على الجنسية معرفة عملية باللغة الألمانية وأن يثبت مقدم الطلب قدرته على إعالة نفسه ماليا.

ويقضي القانون كما كان الحال في العام الماضي، بأن يقيم الشخص في ألمانيا من حيث المبدأ، مدة ثماني سنوات على الأقل، بالرغم من أن هذا الشرط لم يكن يطبق على الأزواج والأطفال.

ويمكن خفض تلك المدة إلى ست سنوات لمن يحققون "إنجازات خاصة تتعلق بالاندماج مثل الإلمام القوي باللغة أو الإنجازات المهنية أو الانخراط المدني".

ويتم تخفيف هذه القواعد بمقتضى تشريع جديد يدخل حيز التنفيذ في السابع والعشرين من يونيو.

وسيكون الأشخاص مؤهلين للحصول على الجنسية بعد الإقامة مدة خمس سنوات في ألمانيا، أو ثلاث في حالة تحقيق مقدم الطلب "إنجازات اندماج خاصة".

وسيصبح الأطفال المولودون في ألمانيا مواطنين تلقائيا إذا كان أحد الأبوين قد أقام بشكل قانوني في البلاد لمدة خمس سنوات، بدلا من ثماني سنوات.

كما ستسقط السلطات القيود المفروضة على حمل جنسية مزدوجة.

ومعظم الوافدين من دول غير الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وسويسرا كان يتعين عليهم بالأساس التخلي عن جنسيتهم السابقة لدى حصولهم على الجنسية الألمانية، بالرغم من وجود بعض الاستثناءات.

المصدر: "أسوشيتد برس"