يواصل النظام الحاكم بالجزائر استغلال ثروات الشعب الجزائري، لكسب مواقف سياسية معادية لمغربية الصحراء ومؤيدة لمواقفه في الصراع مع المغرب حول قضية الصحراء المغربية، وهذه المرة من بوابة دولة سلوفينيا وذلك بعد زيارة رئيس وزرائها روبرت غولوب، إلى الجزائر بغرض توريد الغاز الطبيعي.
وأجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، محادثات مع رئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولوب، الذي كان وصل في وقت سابق اليوم الإثنين إلى الجزائر، قبل أن تتوسع لتشمل وفدي البلدين.
وأشرف تبون وغولوب، على مراسم التوقيع على عدة اتفاقيات بين البلدين منها عقد بين شركة الطاقة الجزائرية سوناطراك وشركة جيوبلان السلوفينية لتوريد الغاز الطبيعي، واتفاقية تعاون بين حكومتي البلدين حول الإعفاء المتبادل من متطلبات الحصول على التأشيرة قصيرة المدى لحاملي الجوازات الدبلوماسية، إلى جانب التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية ووزارة التحول الرقمي السلوفينية في مجال الذكاء الاصطناعي.
إلى حد الآن الأمور عادية، حيث يستقبل رئيس دولة، رئيس وزراء دولة أخرى لتعزيز مختلف أوجه التعاون بينهما، لكن مع ذلك يأبي النظام الحاكم بالجزائر إلا أن يُقحم عنوة موضوعا بعيدا عنه وعن سلوفينيا، ألا وهو ملف الصحراء المغربية، رغم أن الجزائر هي الراعي الرسمي لمنظمة “البوليساريو” الانفصالية.
هذا الإقحام لموضوع الصحراء المغربية، تجلى في تصريح رئيس وزراء سلوفينيا الذي اعتبر في تصريح صحافي، أن هناك “تطابقا لوجهات نظرهما حول العديد من المسائل الراهنة لاسيما حق الشعوب في الحرية وتقرير مصيرها”، في إشارة لما تطالب به الجزائر من استفتاء لتقرير المصير لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
تمسك الجزائر بتقرير المصير كحل نهائي لهذا النزاع المفتعل يفضح نواياها وطموحاتها التوسعية، إذ سبق وأكدت تقارير إستراتيجية لمراكز أبحاث أن الجزائر تدعم البوليساريو، حاليا، على أساس أن “تبتلعها فيما بعد، إذا تحقق مسعى الانفصال، من أجل ربح واجهة على المحيط الأطلسي”.
هذا، وتحاول الجزائر استغلال الأزمات التي يشهدها المجتمع الدولي لضرب مصالح المغرب وإلحاق الضرر بها في قلب عملية استفادة الأوروبيين من الغاز الطبيعي الجزائري، إذ بعد إعلان إسبانيا مساندتها للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، استعانت بورقة الغاز كذلك من أجل ثنيها عن هذا الموقف، وقامت بإغلاق خط أنابيب الغاز الرابط بين المنطقة المغاربية وأوروبا، وهو ما استدركه الاقتصاد الإسباني بالتوجه نحو أسواق جديدة.
