أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن مشروع أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا يعد عاملا محفزا للتنمية الاقتصادية الإقليمية ولخلق اندماج اقتصادي بين الدول المعنية به وكذا ربط قارتي إفريقيا وأوروبا.
واستعرضت الوزيرة خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، مستوى تقدم هذا المشروع الاستراتيجي الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، والرئيس النيجري السابق، محمد بخاري، مشيرة إلى أنه “تم الانتهاء من معظم دراسات الجدوى والدراسات التصميمية الهندسية، وكذا تحديد المسار الأمثل للأنبوب الذي سيتم ربطه بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي”، إلى جانب “مواصلة الدراسات التقييمية الميدانية ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي”.
وأبرزت أن سعة هذا المشروع الاستراتيجي الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، والرئيس النيجري السابق، ستبلغ 30 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي، فيما يقدر الغلاف الاستثماري الإجمالي بنحو 25 مليار دولار أمريكي، منوهة إلى أنه “تم خلال الفترة ما بين سنتي 2022 و2023 التوقيع على مجموعة من مذكرات تفاهم”.
وعلى مستوى حكامة وتسيير المشروع، قالت الوزيرة إن “شركة المشروع (SPV – SpecialPurposeVehicle) ستتولى، بعد دراسات الجدوى، مسؤولية التمويل والبناء والعمليات المتعلقة بخط أنبوب الغاز”.
وبعد أن أشارت إلى أن تطوير أنبوب الغاز المغرب- نيجريا، يمر عبر ثلاث مراحل أولها مرحلة “السنغال – موريتانيا – المغرب “، شددت الوزيرة على الدور الذي يلعبه الغاز الطبيعي، كمحور أساسي في استراتيجية الانتقال الطاقي في المغرب.
وذكرت بنعلي بالتوقيع، على بروتوكول اتفاق استراتيجي خلال شهر مارس الماضي بين وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والتجهيز والماء، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لإطلاق خارطة طريق البنية التحتية للغاز.
