أشادت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، اليوم الاثنين، بإطلاق المديرية العامة للأمن الوطني لمنصة جديدة تهدف إلى محاربة الجرائم الرقمية.
ونوهت الجمعية، في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، بـ"هذه المبادرة الرائدة، التي كان وراء إطلاقها كفاءات مغربية من نساء ورجال جهازي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني؛ وهي الهادفة إلى محاربة التطور المهول للجرائم المرتكبة بالفضاء الرقمي".
وتابعت المصدر نفسه أن "إطلاق منصة "إبلاغ" سييسر، من دون شك، لرواد الفضاء الرقمي، التبليغ عن جميع المحتويات غير المشروعة على الإنترنت، وذلك على مدار الساعة، طيلة أيام الأسبوع، سواء كانوا ضحايا لهذا المحتوى، أو في حالة ما قاموا برصد هذه المحتويات المجرمة، في مقدمتها العنف الرقمي الممارس ضد النساء والفتيات، وهو الموضوع الذي تشتغل عليه الجمعية، بشكل إستراتيجي، منذ سنة 2016، وأصدرت في شأنه عددا من التوصيات المضمنة في الدراسة المنشورة حول: القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، خمس سنوات من التطبيق، وهو عبارة عن قراءة تحليلية للمعطيات الإحصائية التي رصدتها مراكز الاستماع التابعة للجمعية، خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2018 إلى شتنبر 2023".
وأضافت الجمعية أن "إحدى التوصيات التي تلتقي مع مبادرة المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم، بإحداث منصة "إبلاغ" تتجلى في مطالبة الجمعية بتشجيع التبليغ عن العنف الرقمي بكل الوسائل وفي جميع الفضاءات، بما يكفل احترام الخصوصية والسرية والحماية للناجيات من العنف الرقمي".
