ترتيبات مكثفة تخوضها مختلف الجهات والهيئات والجمعيات المعنية بالشأن الغابوي داخل المملكة المغربية، حيث تتأهب السلطات من أجل مواجهة الكوارث الطبيعية التي تلحق بالغابات والواحات في فصل الصيف الذي يعرف ارتفاعا في درجات الحرارة، وذلك بتنظيم حملات تحسيسية ومحاكاة ميدانية بهدف نشر التوعية خاصة لدى المجتمع المدني.
ويحاول جميع الفاعلين المعنيين بهذا المجال على تجاوز سيناريوهات السنوات الماضية التي أدت إلى إتلاف آلاف الهيكتارات من المساحات الغابوية خاصة في شمال وشرق المملكة، مع نشر الدعوات الرامية إلى احترام الضوابط القانونية والتقيد بها من أجل المحافظة على الموروث الغابوي وتنميته المستدامة.
تحسيس المجتمع المدني
قال مصطفى بنرامل، الخبير البيئي، ورئيس جمعية المنارات الإيكولوجية للتنمية والمناخ، إنه “سبق للجمعية بتنسيق مع الجهات المعنية أن قامت بحملات تحسيسية حول الحد من حرائق الغابات والواحات تحت شعار “معا لنحمي غاباتنا”، وذلك في مختلف المؤسسات من أجل نشر التوعية لدى الجميع”.
وأضاف بنرامل، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الجمعية بمعية باقي الشركاء نظمت أمس الأحد مناورة عبارة عن محاكاة بالغابة الحضرية الساكنية (القنيطرة)، لحريق حقيقي وتدخل من طرف جميع الجهات سواء الوقاية المدنية أو الدرك الملكي وغيرهم من المعنيين، وحتى أيضا المجتمع المدني من أجل كسب خبرة في مجال الحرائق”.
وتابع المتحدث: “يجب على الجميع أن يكون رحيما للغابة وذلك باحترام جميع وسائل السلامة، وأيضا امتناع كليا على إشعال النار خاصة في فصل الصيف لتفادي إندلاع الحرائق التي أكلت من المساحات الغابوية آلاف الهكتارات”.
وأشار الخبير البيئي إلى أن “المغرب بعد اقتناءه طائرتين من نوع كنادير أصبح أسطوله متميز يُعتمد عليه في حالات الطوارئ وأيضا أثناء الحرائق، إضافة إلى اللوجيستيك المتوفر لدى الدرك الملكي”، مشيرا إلى أنه “يتم تتبع الحرائق عن طريق الأقمار الاصطناعية وأيضا عبر الخرائط الحرارية من أجل تدخل بشكل استباقي”.
غابات وحرائق الواحات
من جهته، يرى محمد التفراوتي، الناشط البيئي، أنه “من المؤسف أن حرائق الواحات والغابات أضحت سنة واجبة كل سنة بالمغرب، يستشري لهيبها في مناطق جغرافية بعينها، لتخلف خسائر مهولة”، مضيفا أن “معضلة الحرائق باتت كابوسا مؤرقا مع كل موسم صيف بل بجل المواسم”.
وأكد التفراوتي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الحرائق تؤثر سلبا على البعدين الاقتصادي والاجتماعي لتتلوهما انعكاسات سلبية في مجالات أخرى وبالمنظومة البيئية والصحية عامة”، مردفا: “يبدو أن الوزارة الوصية ومصالحها المهتمة بالحرائق تسعى إلى تعبئة كل الامكانيات، وجل الممارسات الرسمية أكيد الواعية بالاشكالية”.
“الآن هناك حديث عن تراجع في مساحة الغابات التي غطتها الحرائق، حيث احترقت 6426 هكتارا سنة 2023 مقابل 22760 هكتارا سنة 2022، أي انخفاض بنسبة 70 في المائة حسب إفادة الوكالة الوطنية للمياه والغابات”، يورد المتحدث.
ولفت الناشط البيئي إلى أن “الحرائق المسجلة كل سنة تربك مختلف الاستراتيجيات التي تنشد تحقيق تنمية مجالية مستدامة للغابات والواحات”، مشددا على ضرورة “الرجوع المصالح الوصية والمعنية إلى منهجية الاستعدادات وسبل المواجهة المعتمدة بمقاربة ذات خصوصية دقيقة، وذلك من خلال اعتماد سياسات عمومية تروم إيجاد سبل التكيف مع تغير المناخ وأيضا تأهيل المناطق الهشة للتكيف مع مثل الحرارة المتطرفة والسلوك الانساني الشاذ”.
وأوضح أيضا أنه “لا تسلم الجهات الأربع للواحات المغربية الممتدة بكل من جهة درعة تافيلالت، جهة سوس ماسة، جهة كلميم واد نون، جهة الشرق من حرائق التي باتت موعدا مخيفا كل سنة”، مؤكدا على أنه “وجب اعتماد المتابعة وتقييم الوضعية بدقة وحرفية علمية لتحديد موطن الخلل، ومراجعة السياسة العمومية المتبعة في المجال بحس ومسؤولية مرهفة ويقضة وتأهب عالي”.
وتساءل التفراوتي عن مآل اتفاقية شراكة للحماية من الحرائق وتهيئة وتأهيل واحات طاطا، الموقعة سنة 2022″، موضحا أن “الجهة تابعت الموضوع، وقامت بتعديل الاتفاقية في دورة استثنائية في يوم 16 نونبر 2023 لعدم التزام أحد الأطراف المشاركة مما عطل تنفيذ إجراءاتها واستغفل بالتالي ساكنة المنطقة بحريق مهول”.
واستطرد أيضا أن “اتفاقية تم الرهان عليها لتخفيف الحدة، وستساهم بفعالية في مواجهة معضلة نشوب أي حريق على حين غرة وتخف”، مبرزا أنه “بذلك ستحول مختلف الإجراءات الاحترازية دون انتعاش المسببات الرئيسية لاندلاع الحرائق. خصص لها غلاف مالي تشاركي يتجاوز 112 مليون درهم”.
وأضاف: “لا ننسى هنا بعض المبادرات المساهمة حيث أطلقت الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات والأركان برنامجا وطنيا للوقاية من الحرائق والتصدي لها مع مختلف المعنيين باستخدام تقنيات مبتكرة للكشف المبكر والعمل بالكاميرات والطائرات بدون طيار وإجراءات أخرى لكن يبقى حجم المعضلة أكبر والاكراهات أشمل”.
وخلص المتحدث عينه قائلا: “لحدود الآن لم نسمع عن أي إجراء واقعي ميداني ينعكس إيجابا على الواحات المغربية وساكنتها المحلية، ننتظر إذن تنفيذ مراسيم إجراءات تطبيقية لفحوى المبادرة ورسم خارطة طريق عملية”.
