اعتمد الاتحاد الأوروبي إصلاحات جديدة تهدف إلى تعديل قواعد منطقة شنغن، التي تضم 27 دولة، منها 23 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى أيسلندا، ليختنشتاين، النرويج وسويسرا. تشمل هذه الإصلاحات توضيح الإطار الخاص بإعادة فرض الضوابط على الحدود الداخلية وتنظيم القيود في حالات الطوارئ الصحية.
وتهدف الإصلاحات أيضًا إلى تعزيز السيطرة على الهجرة داخل منطقة شنغن ومواجهة استغلال بعض الدول للمهاجرين لأغراض سياسية. وفقًا للإصلاحات، يمكن لدولة عضو نقل المهاجرين الذين يُقبض عليهم في المنطقة الحدودية ويقيمون بشكل غير قانوني إلى الدولة العضو التي قدموا منها، وذلك في إطار تعاون ثنائي.
كما تسمح الإصلاحات للدول الأعضاء بتقييد عدد نقاط العبور الحدودية للحد من محاولات بعض الدول، مثل بيلاروسيا وروسيا، لاستخدام تدفقات المهاجرين كوسيلة لزعزعة الاستقرار. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للدول الأعضاء اتخاذ تدابير صارمة على المستوى الأوروبي للحد من دخول مواطني الدول الثالثة في حالة الطوارئ الصحية الكبرى، مثل فرض الفحوصات الطبية والحجر الصحي.
وتأتي هذه الإصلاحات بعد تجربة جائحة كوفيد-19، التي شهدت فرض قيود غير متناسقة على مستوى الدول الأعضاء. بموجب القواعد الجديدة، يمكن لمجلس الاتحاد الأوروبي فرض تدابير صحية ملزمة لتنظيم حركة المسافرين.
وتظل الضوابط على الحدود الداخلية مسموحة بشكل استثنائي في حالات التهديد الخطير للنظام العام أو الأمن الداخلي لدولة عضو، لفترات مؤقتة لا تتجاوز ستة أشهر. ومع ذلك، تسمح الإصلاحات الجديدة بتمديد هذه الفترة إلى سنتين، مع إمكانية تمديدها سنة إضافية في حالات الطوارئ.
وتلتزم الدول الأعضاء بتقييم ضرورة وتناسب هذه الضوابط بانتظام، والتأكد من عدم وجود بدائل أخرى لتحقيق الأهداف المرجوة.
عن موقع: فاس نيوز
