وجه الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، رسالته إلى كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس النيابة العامة، والمدير العام للأمن الوطني، من أجل التحرك العاجل لانقاد المغاربة المحتجزين بمينمار.
وطالب الائتلاف، المكون من 20 تنظيم حقوقي مغربي، المسؤولين بالتحرك العاجل من أجل إنقاذ هؤلاء الشباب ضحايا السياسات العمومية ببلادنا، التي لم توفر لهم فرض الشغل التي تضمن لهم الحق في العيش الكريم، مما سهل أمام يأسهم، وانسداد آفاق الحياة أمامهم، سقوطهم في شراك تلك العصابات الإجرامية، كما ناشدهم من أجل التواصل مع عائلاتهم لاطلاعهم، على كل المستجدات التي قد تخفف من معاناتهم وقلقهم على أبنائهم.
وأكد المصدر ذاته في رسالته التي توصل “الأول” بنسخة منها، أنه توصل من لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار، بشكاية تفيد تعرض ما يفوق 200 من المواطنين والمواطنات المغاربة للاحتجاز بإحدى المعسكرات بميانمار، على الحدود التايلاندية الصينية، مطالبين منه التدخل لدى الجهات المعنية وطنيا ودوليا، من أجل تحرير أبنائهم الموجودين حسب من استطاع النجاة منهم والرجوع للمغرب في جحيم الاحتجاز والتعذيب وسوء المعاملة، وسوء التغذية وغياب الرعاية الصحية، والتعنيف والعمل الإجباري، والاستغلال في النصب والاحتيال الإلكتروني، وهي وضعية يوجدون فيها قسرا، ماداموا يخضعون للاحتجاز من طرف عصابات صينية، بالمعسكرات المذكورة .
