طالب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين عزيز مكنيف، بعقد اجتماع عاجل للجنة لمناقشة تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي حول عدم قانونية مطالبة الفنادق النساء بعقود الزواج.
وذكرت المراسلة، أن طلب عقد هذا الاجتماع يأتي استنادا إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وبناء على النقاش الذي يعيشه الرأي العام حول مضمون جواب السيد وزير العدل بمجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية.
ودعت المراسلة، إلى حضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي هذا الاجتماع، الذي سيناقش الموضوع انطلاقا من نموذج مطالبة الفنادق الزبناء بوثيقة عقد الزواج.
واعتبر وهبي، خلال مداخلة له بمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، أن مطالبة الفنادق للمواطنين بتقديم عقد الزواج قبل الموافقة على منحهم غرفا “عمل دون سند قانوني”، قائلا: “20 عاما وأنا أبحث عن السند القانوني الذي يدعم طلب هذه الوثائق، ولم أجده، إن من يطلب هذه الوثائق مخالف للقانون ويجب متابعته قضائيا”.
وخلفت تصريحات المسؤول المغربي نقاشا واسعا بين المهنيين، كما أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.
