طالب الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، عددا من المسؤولين بالمغرب، بالتدخل العاجل لإيجاد حل لأزمة المغاربة المحتجزين بمينمار، معتبرا أنهم “ضحايا السياسات العمومية ببلادنا”.
وحمل الائتلاف الحقوقي مسؤولية المصير المجهول الذي يواجهه الشاب المغاربة المحتجزين على الحدود التيالاندية الصينية، إلى “السلطات المغربية التي لم توفر لهم فرض الشغل التي تضمن لهم الحق في العيش الكريم”، مشيرا في مراسلة وجهها إلى عدد من المسؤولين إلى أن هذا الواقع “سهل أمام يأسهم، وانسداد آفاق الحياة أمامهم، سقوطهم في شراك تلك العصابات الإجرامية”.
وناشد الحقوقيون كلا من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس النيابة العامة، والمدير العام للأمن الوطني، من أجل التواصل مع عائلات المحتجزين لاطلاعهم، على كل المستجدات التي قد تخفف من معاناتهم وقلقهم على أبنائهم.
وأكدت المراسلة أن الائتلاف توصل من لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار، بشكاية تفيد بتعرض ما يفوق 200 من المواطنين والمواطنات المغاربة للاحتجاز بإحدى المعسكرات بميانمار، على الحدود التايلاندية الصينية، مطالبين منه التدخل لدى الجهات المعنية وطنيا ودوليا، من أجل تحرير أبنائهم الموجودين حسب من استطاع النجاة منهم والرجوع للمغرب في جحيم الاحتجاز والتعذيب وسوء المعاملة، وسوء التغذية وغياب الرعاية الصحية، والتعنيف والعمل الإجباري، والاستغلال في النصب والاحتيال الإلكتروني.
