بعدما سبق للقيادي بحزب العدالة والتنمية عبد الله بووانو أن حذر من أن تكون الزيادة الحكومية في الأجور “نوع من الرشوة للانتخابات المقبلة”، استغرب عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة، وصف قرار الحكومة الزيادة في أجور الموظفين والأجراء بأنه “رشوة”.
وقال أخنوش، في افتتاح المنتدى الوطني للمنتخبين التجمعيين، اليوم السبت بأكادير، إنه “لا يفهم لماذا هناك من يعارض هذه الزيادة، ويقول كان على الحكومة أن تعطيكم 10.000 درهم”، مردفا “يمكن فهم هذه التناقضات إذا عدنا إلى الوراء، لنرى أن هناك من دبر الشأن الحكومي لمدة 10 سنوات، ولم يجلس مع النقابات ولو مرة واحدة “، في إشارة إلى قيادة العدالة والتنمية للحكومتين السابقتين.
وأبرز أخنوش، أن حكومته مكنّت في النصف الأول من ولايتها موظفي القطاع العام وأجراء القطاع الخاص من “زيادات كبيرة وتاريخية”، قائلا: “ما قمنا به في عامين ونصف لم تتمكن حكومات من إنجازه في ولايات كاملة“.
وتابع أن حكومته فتحت جميع الملفات وجميع الأوراش في عامين ونصف، مبينا أنه لم يكن سهلا في هذه الظروف منح الموظفين زيادات 1000 درهم و1500 درهما و3000 و4000 درهما، وأكد أن الإمكانيات لو كانت تسمح لمنحناهم أكثر.
وزاد أخنوش، “نريد أن يتذكر المواطنون هذه الحكومة بالخير، وأن يبقى رأسنا مرفوعا أمامهم، نريد مدرسة عمومية ذات جودة لأبنائنا، نريد مستشفى يليق بانتظارات الأسرة المغربية ومغاربة متساوين في الحقوق، وأن يجدوا جميع المرافق الأساسية متاحة أمامهم“.
يذكر أنه في تعليقه على الاتفاق الاجتماعي الموقع بين الحكومة والنقابات والذي تضمن زيادة ألف درهم في أجور الموظفين، انتقد عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تأخر الحكومة لسنتين في تنزيل الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022.
وبعد أن تساءل بووانو، في تعقيب خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، عشية الإثنين 29 أبريل المنصرم، ألا يمكن اعتبار هذه الزيادة في الأجور بأنها “نوع من الرشوة للانتخابات المقبلة”، أكد أن ما تم التوقيع عليه اليوم بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل كان مضمنا في اتفاق 30 أبريل 2022.
وقال بووانو، إنه “لا يمكن إلا أن نهنئ الناس الذين استفادوا من هذه الزيادة، وسندرس هذا الاتفاق ونجيبكم كما ينبغي”، مستغربا من “إقصاء نقابات وازنة واستثناءات غير منطقية”.
وتابع أن الحكومة أقصت قطاعي الصحة والتعليم من هذه الزيادة، ورفضت مناقشة الضريبة على الدخل مع المهنيين، مشيرا إلى أن مبلغ الزيادة بعد مراجعة الضريبة على الدخل، يتراوح بين 290 درهم و1000 درهم داخل نفس القطاع.
كما انتقد بووانو، طريقة تعاطي الحكومة مع إصلاح التقاعد، وإقصاء أصحاب المعاشات من الزيادة، رغم معاناتهم أيضا من التضخم، منبها إلى الاستدامة المالية لهذه الزيادات من الناحية المالية، وتأثيراتها على ميزانية الدولة.
