فشلت وزارة البيئة المصرية، في تشغيل مشروع الدراجات التشاركية، الذي استهدف جامعة الفيوم، لتنفيذه، ضمن منظومة النقل المستدام بمحافظة الفيوم، على الرغم من إنشاء مسارات للدراجات بشارع أحمد شوقي بمدينة الفيوم، ومحطات للدراجات داخل الحرم الجامعي بجامعة الفيوم، منذ أكثر من ثلاث سنوات، وخارجه.

منحة أممية للمشروع

وقد موَّل مرفق البيئة العالمي بالأمم المتحدة، المشروع بمبلغ 900 ألف دولار، ودعم مادى لمشروع الدراجات من الحكومة الهولندية، لوزارة البيئة المصرية، وبمشاركة برنامج المنح الصغيرة، منذ نحو 4 سنوات، وفقا لـتصريح وزيرة البيئة لوسائل الإعلام المصرية، عند افتتاح مشروع الدراجات بجامعة الفيوم، في فبراير 2020م.

شمل المشروع إنشاء مسارات الدراجات، ورفع كفاءة الطرق، والدراسات الهندسية للمسارات، ودراسات لاستدامة المنظومة المالية لإدارة وتشغيل وصيانة هذا المشروع، وكذلك نظام المشاركة في استخدام الدراجات لـ 100 دراجة ذات جودة عالية، و12 محطة انتظار للدراجات مزودة بخرائط وبيانات للمستخدمين، مع تنفيذ إعلانات بها، على تضم كل محطة 10 وحدات انتظار للدراجات مزودة بنظام فتح، وغلق أتوماتيكي، وأن يتضمن النظام، برنامج إلكتروني للتشغيل والتحكم.

نموذج

يقول المهندس عويس مخيمر، مدير فرع جهاز شؤون البيئة السابق، إن المشروع بدأ تطبيقه في محافظتين بمدينة شبين الكوم بالمنوفية، وفي مدينة الفيوم، وكان يتضمن تنفيذ تراك مخصص للدراجات، يبدأ من ميدان السواقي، مرورا بشارع أحمد شوقي بمدينة الفيوم، وحتى ميدان قرية منشأة عبدالله بمركز الفيوم، ثم يرجع المسار من الطريق الآخر إلى جامعة الفيوم، ومنها إلى نادي الشبان المسلمين.

انبعاثات كربونية مرتفعة

يضيف مخيمر: “اُسند المشروع إلى شركة خاصة، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية، التي كانت تبيع الدراجات بالتقسيط للشباب والفتيات، ولكن للأسف لم ينفذ إلا جزء بسيط من المشروع، وكان الهدف منه في حالة نجاحه، أن يمتد ليشمل الفيوم كلها، للحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة، لافتا إلى أن جهاز شؤون البيئة وضع عدة مراصد وقتها، ووجد أن الانبعاثات في مدينة الفيوم مرتفعة، فقررت المحافظة وقتها، تغيير نظام عمل سيارات التاكسي إلى الغاز الطبيعي، لتقليل الانبعاثات.

يُعد قطاع الطاقة في مصر أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية، إذ يُنتج221 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، ويساهم إنتاج الكهرباء بنسبة 45% من تلك الانبعاثات، يليه قطاع النقل والموصلات بنسبة 25%، ثم التصنيع والبناء بنسبة 20%، واحتراق أنواع الوقود الأخرى والانبعاثات المتسربة 9%، ووقود السفن 1%. كما نمت انبعاثات قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة ما بين 1995 و2016 بمتوسط 3.5%.

السيارات بدلا عن الدراجات

وعن سبب تعطل المشروع، يوضح مخيمر أن شوارع مدينة الفيوم غير مهيئة رغم بيع دراجات كثيرة للطالبات في بداية المشروع، وكان الهدف تجاوز خجل الفتيات خلال ركوب الدراجات، كما جُمع فنيين الدراجات -وقتها- وجرى الاتفاق معهم على إقامة ورش لإصلاح الدراجات لندرتها في الفيوم، حتى يكون المشروع متكاملا لتشجيع الطلاب على ركوب الدراجات، ودعم هؤلاء الفنيين ماديا من خلال المشروع، ووافقوا، مع الاتفاق مع جمعيات أهلية، بينها: جمعية المحافظة على البيئة، الجمعية العربية، على بيع الدراجات بالتقسيط للطلاب.

يضيف مخيمر: “للأسف لم يُستكمل المشروع، بسبب استخدام تراك الدراجات كجراج للسيارات، واكتفى المشروع بإقامة محطات للدراجات بجامعة الفيوم، وحاليا يتم العمل على مشروعات بيئية أخرى منها مشروعات الحد من البلاستيك”.

التمويل والتشغيل

وعن تمويل المشروع، يقول الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم السابق، إن الدراجات التشاركية مشروع طموح مقدم كمنحة من هيئة تابعة للاتحاد الأوروبي بالتعاون مع وزارة البيئة، والمجلس الأعلى للجامعات، وقد تم اختيار جامعة الفيوم كنموذج لتنفيذ المشروع على أن يتم تطبيقه بعد ذلك على مستوى الجامعات المصرية، وهو عبارة عن إهداء 100 دراجة للجامعة كمرحلة أولى، وحدث تنسيق بين الجامعة، ومحافظة الفيوم، وجهاز شؤون البيئة.

تتلخص فكرة المشروع بحسب شديد في إنشاء مجموعة من المحطات لانتظار الدراجات داخل الجامعة، وفي أماكن محددة داخل مدينة الفيوم، خاصة التي تشهد وجود كثيف للطلاب الراغبين في التحرك إلى الجامعة، ثم يُفتح باب الاشتراك للطلاب بسعر رمزي، واشتراك شهري لعدد معين من ساعات الاستخدام.

يستخرج كل طالب كارنيه على شكل وينفس آلية عمل كارت الفيزا، بحيث يمكن للطالب المشترك وضع هذا الكارت في المكان المخصص له داخل محطة الانتظار، ويستلم الدراجة من المحطة، ويتحرك بها الطالب إلى الجامعة، وعند الوصول يسلمها للمحطة الموجودة داخل الجامعة، فتسجل مدة الاستخدام، والتكلفة التي تخصم من الاشتراك الشهري، ثم يستخدمها طالب آخر، وهكذا بمعنى أن الدراجات ليست مملوكة لأحد، وفقا لشديد.

يوضح أن المشروع انطلق عام 2019م، حيث انشئت 4 محطات انتظار داخل جامعة الفيوم، ووضع 10 دراجات بكل محطة، مع افتتاح المرحلة الأولى من المشروع بحضور وزراء التعليم العالي، والبحث العلمي، والشباب والرياضة، والبيئة .

شملت المرحلة الثانية من المشروع إنشاء مجموعة محطات ثابتة للدراجات داخل مدينة الفيوم، بينها محطة بجوار موقف مصر، وأخرى عند موقف بني سويف وغيرها من أماكن تجمع الطلاب، وهو كان مقرر العمل على تنفيذه في المرحلة الحالية بعد التنسيق بين الجهات الثلاث: جامعة الفيوم، محافظة الفيوم، وجهاز شؤون البيئة، خاصة في ظل الحاجة إلى إنشاء محطات آمنة داخل المدينة.

توقف المشروع

توقف المشروع عن العمل، ويوضح إيهاب محمود المدير التنفيذي لجمعية المحافظة على البيئة بالفيوم، أن المشروع تابع لوزارة البيئة، وهو جزء من مشروع (استدامة النقل)، وكان يهدف لمواجهة التغيرات المناخية، عقب مؤتمر cop27 الذي عقد بمدينة شرم الشيخ، والمشروع متوقف حاليا، والجامعة لا تريد تشغيله.

يوضح محمود أنه جرى إنشاء المرحلة الثانية من المشروع، وهي المرحلة الخارجية، وهي عبارة عن 4 محطات: الأولى في منطقة دلة، والثانية بموقف بني سويف، والثالثة على الطريق الدائري قرب مدخل أبشواي، والأخيرة بجوار مستشفى الصدر، وهي المناطق القريبة من مواقف القرى بالفيوم، بحيث يستطيع الطالب الجامعي، استقلال الدراجة من الموقف إلى الجامعة أو العكس، ولكن إدارة رعاية الشباب بالجامعة ترفض تشغيل المشروع.

“المشروع كان يعمل منذ عامين داخل الحرم الجامعي فقط ولم يتوسع إلى خارجها بسبب رفض إدارة رعاية الشباب داخل الجامعة استلام المحطات الخارجية، وهو ما عطل تشغيل المشروع خلال الفترة الماضية” وفقا لمحمود، مشيرا إلى أن مبلغ الدعم كان نحو أكثر من 40 ألف دولار بالنسبة للمحطات الخارجية، مقسمة إلى جزئين: محطات خارجية وإدارة نظام التشغيل، حيث تتولى شركة تشغيل النظام على تطبيق الهاتف المحمول، بالإضافة إلى صيانة الدراجات، ومنظومة التشغيل داخل الحرم الجامعي.

وعن مستقبل المشروع أكد المدير التنفيذي لجمعية المحافظة على البيئة بالفيوم، أن الجمعية تتواصل مع محافظ الفيوم ووزارة البيئة من أجل إعادة تشغيل المشروع.

معضلة التأمين

وفيما يتعلق بمصير الدراجات المخصصة للطلاب داخل الحرم الجامعي، يوضح محمود أن الجمعية وضعت بعض الدراجات في مخزن بالجامعة، مشيرا إلى أن وزارة البيئة هي التي منحت الدراجات للجامعة.

وعن المسارات الخاصة بالدراجات في شوارع الفيوم، يقول: “هذا هو المشروع الأساسي وهو استدامة النقل، وكان هناك اتفاقية تعاون بين وزارة البيئة ومحافظة الفيوم، والجامعة لتنفيذ هذا المشروع بالكامل، سواء المسارات أو المحطات داخل أو خارج الحرم الجامعي”، مشيرا إلى أن المسارات رفعت من الشوارع بعد تطويرها ورصفها.

ويكشف محمود أن الجامعة كانت ترفض استلام المحطات الخارجية بسبب خشيتها من تأمين المحطات، قائلا: “حررنا مذكرة لنائب المحافظ الذي تواصل مع مدير الأمن لإدراج هذه المحطات ضمن خطة التأمين من قبل الدوريات الراكبة الأمنية، والمشروع نفسه يوفر كاميرات مراقبة ضمن تكلفته، في كل محطة انتظار دراجات سواء داخلية أو خارجية، ونفذنا هذه المحطات بالتعاون مع البرنامج الإنمائي، وزودناها بالفعل بكاميرات مراقبة”.

إهدار مال عام

ويضيف المدير التنفيذي لجمعية المحافظة على البيئة بالفيوم، أن الطلاب يطالبون الجامعة بضرورة تشغيل المشروع، وأنه توقف في أكتوبر 2023م، حيث كان يعمل المشروع جزئيا داخل الجامعة فقط منذ بداية المشروع، ونحن انتهينا من إنشاء المحطات الخارجية منذ عام تقريبا، متهما إدارة الشباب بالجامعة بإهدار المال العام، لرفضها استلام المحطات الخارجية وتشغيل المشروع، مشيرا إلى أن الجهة المانحة، تسعى لكتابة مذكرة لوزيرة البيئة، ورئيس مجلس الوزراء بسبب توقفه.

جدوى المشروع

وفيما يتعلق بجدوى المشروع بيئيا، يقول محمود إن المشروع يقلل من الانبعاثات الكربونية، وأن الدراجات وسيلة نقل غير مكلفة وصحية، وتحدد قيمة اشتراك 50 جنيها شهريا للطالب، وتمنحه 25 ساعة شهريا، وتدخل قيمة هذه الاشتراكات للجامعة لضمان استمرارية هذا المشروع دون أعباء إضافية عليها، وأن المستهدف كان زيادة عدد الدراجات عن العدد المخصص مع بداية المشروع، وهو 100 دراجة، وكان الهدف، هو تعميم التجربة في حال نجاحها في جامعة الفيوم، لافتا إلى أن سبب اختيار الفيوم، أنه يمكن إنشاء المسارات في الشوارع، ويطالب بضرورة تدخل رئيس الجامعة شخصيا لإعادة إحياء المشروع.

الجامعة ترد

من جانبه يوضح الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، على اتهامات جمعية المحافظة على البيئة بالفيوم بأن الجامعة تحاول إعادة تشغيل هذا المشروع، وجاري إجراء استعدادات لتوفير محطات لهذه الدراجات بالتنسيق مع المحافظة، والأجهزة المعنية، والعمل على تشغيلها وتوفير التأمين للمنظومة بالكامل، حتى لا تتعرض الدراجات لأي عبث أو استباحة أو سرقة من المحطات المقامة خارج الجامعة.

يضيف نائب رئيس جامعة الفيوم أن المنظومة تحتاج لتعيين عدد من الشباب، لتأمين هذه المحطات على مدار 24 ساعة، بحيث يتسلموا الدراجة من مستخدمها، عندما يصل بها من الجامعة إلى إحدى المحطات الخارجية.

وفيما يتعلق بتعطل دراجات موجودة حاليا في محطتي الجامعة، قال: “سنبدأ في وضع خطة عقب شهر أبريل، وإصلاح الدراجات التالفة، وصيانة المحطات، لأن الفترة الحالية الأولوية لدينا لتسيير العملية التعليمية”، لافتا إلى أن المسارات المخصصة للدراجات بشوارع الفيوم، لم تعد موجودة، وتحولت إلى أماكن لركن للسيارات.

(هذا التحقيق أنجز مع CIJ بالتعاون مع منصة المناخ بالعربي ضمن زمالة الصحافة الاستقصائية للمناخ)