طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتدخل وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، في قضية الموظفين الأشباح بالمستشفى الجامعي بالدار البيضاء.
ونشر محمد الغلوسي، تدوينة على “فيسبوك”، عن وجود موظفين أشباح بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، ضمنهم أطباء يتقاضون أجورهم من المال العام، ومن المصحات التي يشتغلون لفائدتها، وموظفون كبار يرأسون أقسام، لا يظهرون إلا في بعض المناسبات، هم أشباح يتقاضون أجورا سمينة”.
وأضاف الغلوسي، أن المعطيات المتوفرة، تفيد بأن “رئيس جامعة السلطان مولاي إسماعيل مثلا، ومنذ تعيينه على رأس الجامعة منذ سنتين، فإنه لايزال يحتفظ براتبه ومنصبه كمدير لمصلحة جراحة العظام، وهو ما يجعل السؤال مشروعا حول كيفية قيامه بممارسة مهام التسيير وهو في مدينة أخرى وبمهام أكثر”.
وتابع الحقوقي ذاته: “رئيس جامعة الجيدو وهو طبيب بقسم التخدير والإنعاش بالمستشفى الجامعي ابن رشد، وهو أيضا في نفس الوقت رئيس مصلحة الإنعاش والتخدير بمستشفى الشيخ خليفة بالألفة”، موضحاً: “هي أسماء من ضمن أخرى معروفة يثير غيابها أكثر من حضورها أسئلة حول مصدر سلطة ونفوذ هؤلاء الذين تفرغوا للمصالح الخاصة، وتركوا المستشفى فارغا ويتقاضون أموالاً عمومية دون الإكتراث لمصالح المواطنين والمرضى في مدينة كبيرة بحجم الدار البيضاء”، مردفا: “هو الريع إذن في أبهى صوره !!”.
ونبه إلى أن هذه المعطيات والأسماء المذكورة، التي أوردتها تقارير صحفية ونقابية، و”يتم تداولها بين الأطباء والموظفين بذات المستشفى، تفرض على وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إيفاد لجنة على وجه الاستعجال للمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، قصد فتح بحث معمق حول افتراض وجود شبهة اختلالات في تدبير المستشفى ماليا وإداريا، مع الحرص على ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة”.
وشدد الحقوقي على أن “توصل البعض بالأجور من المال العام دون أداء المهام على الوجه القانوني والتفرغ للاشتغال في المصحات الخاصة، وأحيانا استغلال الموقع المهني والوظيفي لتوجيه المرضى إلى بعض المصحات بعينها، يشكل فسادا وتبديدا للمال العام، وانحرافا واضحا عن القسم المهني والقواعد القانونية والأخلاقية، فهل يتحرك وزير الصحة والحماية الإجتماعية؟”.
