أوروبا: قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة ويجب تنفيذها - أخبار السعودية
أوروبا: قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة ويجب تنفيذها - أخبار السعودية
وسط صمت أمريكي وترحيب عربي بقرار محكمة العدل الدولية الذي يدعو إسرائيل إلى وقف العمليات العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم (السبت)، أن قرارات المحكمة ملزمة للجميع. وقال ممثل السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: إن أوامر العدل الدولية ملزمة لجميع الأطراف. وشدد في منشور له عبر منصة إكس على أنه يجب تنفيذ أوامر المحكمة بشكل كامل وفعال.
ووصفت المحكمة في قرارها الذي وصف بالتاريخي أمس (الجمعة)، الوضع الإنساني في رفح بأنه «كارثي»، ما يوجب على إسرائيل وقف هجومها العسكري فورا وأي تحرك آخر في محافظة رفح، والإبقاء على معبر رفح مفتوحا أمام توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية اللازمة بشكل عاجل ودون عوائق.
وطالبت المحكمة الدولية تل أبيب باتخاذ تدابير فعالة لضمان الوصول دون عوائق إلى قطاع غزة لأي لجنة تحقيق أو بعثة لتقصي الحقائق أو أي هيئة تحقيق أخرى تفوضها الأجهزة المختصة التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في ادعاءات الإبادة الجماعية.
يذكر أن محكمة العدل الدولية تعد أعلى جهاز قضائي تابع للأمم المتحدة، وتعتبر قراراتها لازمة وغير قابلة للاستئناف، إلا أنها لا تمتلك جهازاً تنفيذاً أو شرطة أو قوة عسكرية لتنفيذ قراراتها.
وتكمن الطريقة الوحيدة لتنفيذ قراراتها في تحويلها إلى مجلس الأمن الدولي، حيث تخضع للتصوت، وقد تواجه بالتالي حق النقض من قبل الدول الخمس الدائمة العضوية وهي: الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كشف أنه سيحيل قرار المحكمة إلى مجلس الأمن والجمعية العامة.
ووصفت المحكمة في قرارها الذي وصف بالتاريخي أمس (الجمعة)، الوضع الإنساني في رفح بأنه «كارثي»، ما يوجب على إسرائيل وقف هجومها العسكري فورا وأي تحرك آخر في محافظة رفح، والإبقاء على معبر رفح مفتوحا أمام توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية اللازمة بشكل عاجل ودون عوائق.
وطالبت المحكمة الدولية تل أبيب باتخاذ تدابير فعالة لضمان الوصول دون عوائق إلى قطاع غزة لأي لجنة تحقيق أو بعثة لتقصي الحقائق أو أي هيئة تحقيق أخرى تفوضها الأجهزة المختصة التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في ادعاءات الإبادة الجماعية.
يذكر أن محكمة العدل الدولية تعد أعلى جهاز قضائي تابع للأمم المتحدة، وتعتبر قراراتها لازمة وغير قابلة للاستئناف، إلا أنها لا تمتلك جهازاً تنفيذاً أو شرطة أو قوة عسكرية لتنفيذ قراراتها.
وتكمن الطريقة الوحيدة لتنفيذ قراراتها في تحويلها إلى مجلس الأمن الدولي، حيث تخضع للتصوت، وقد تواجه بالتالي حق النقض من قبل الدول الخمس الدائمة العضوية وهي: الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كشف أنه سيحيل قرار المحكمة إلى مجلس الأمن والجمعية العامة.
