في خطوة لانتزاع فتيل الاحتقان الذي خلَّفه توجه حكومة عزيز أخنوش نحو وقف الدعم السنوي لخدمات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، انعقد اليوم الجمعة اجتماع طارئ بين مسؤولين يمثلون الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالميزانية، من جهة، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، من جهة أخرى، ثم مؤسسة التعاون الوطني.
وأفادت مصادر “الأيام 24” بأن الاجتماع الذي دام لساعات، ناقشت فيه الأطراف المذكورة جميع الجوانب المتعلقة بالدعم المقدر بـ500 مليون درهم في إطار برنامج دعم التمدرس المندرج ضمن صندوق دعم التماسك الاجتماعي، والذي فجر عزم الحكومة توقيفه غضب العاملين في مجال التربية الدامجة والجمعيات التي تُعنى بالدفاع عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأكدت المصادر ذاتها، أن اللقاء الذي انعقد على عجل، انتهى بالاتفاق على استمرار دعم خدمات تمدرس هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة، كإجراء انتقالي، إلى حين وضع وإرساء تصور ملائم في إطار منظومة الحماية الاجتماعية، لافتة إلى أنه سيتم قريبا الإعلان عن طلبات دعم مشاريع التمدرس برسم الموسم الدراسي المقبل.
الخدمات التربوية التي تقدمها الجمعيات والمراكز المنتشرة بجميع جهات وأقاليم المملكة، يستفيد منها أزيد من 30 ألف طفل وشاب في وضعية إعاقة من فئات عمرية مختلفة، ويسهر عليها قرابة 8 آلاف مهني وعامل اجتماعي.
وبثت مخرجات اللقاء المذكور بعضا من الاطمئنان في نفوس عائلات هؤلاء الأشخاص في وضعية إعاقة الذين كان مصيرهم معلقا، كما ساد ارتياح في صفوف المربين الاجتماعيين الذين سيستمرون في تأمين التربية الدامجة ومواكبة تمدرس هذه الشريحة من المجتمع التي تتطلب رعاية خاصة.
