وصف أستاذ القانون الدولي العام، الخبير في النزاعات الدولية محمد محمود مهران، قرار محكمة العدل الدولية والذي يلزم إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح، بأنه انتصار للشعب الفلسطيني.

وأكد مهران في تصريحات خاصة لـ "RT"، أن هذا القرار يأتي استجابة للطلب العاجل الذي تقدمت به جنوب إفريقيا للمحكمة، بعد اجتياح إسرائيل لمدينة رفح، حيث طالبت باتخاذ تدابير مؤقتة ملزمة لحماية المدنيين الفلسطينيين، استنادا إلى انتهاك إسرائيل لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

كما أوضح أن المحكمة، بموجب المادة 41 من نظامها الأساسي، لها سلطة اتخاذ تدابير وقتية لحماية حقوق أطراف النزاع ومنع تفاقم الوضع، إذا رأت أن الظروف تقتضي ذلك، مشيرا إلى أن هذا ما حدث بالفعل في قرارها الصادر اليوم الجمعة، والذي ألزم إسرائيل بوقف أعمالها العدائية في رفح فورا، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وحرية حركة المدنيين".

ولفت الخبير الدولي إلى أن قرار المحكمة يستند أيضا إلى أحكام القانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، والتي تحظر الهجمات العشوائية والعقاب الجماعي ضد السكان المدنيين تحت الاحتلال، وتلزم سلطة الاحتلال باحترام حقوقهم الأساسية وكرامتهم الإنسانية.

وشدد مهران على أن أوامر محكمة العدل الدولية، باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، ملزمة قانونا لكل أطراف النزاع بموجب المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة، وأن على إسرائيل الامتثال فوراً لقرار وقف اجتياح رفح، وإلا تعرضت لمزيد من الإدانة والعقوبات الدولية.

وأضاف أن هذا القرار يعزز من شرعية المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال، ويؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي. كما أنه يفضح ادعاءات إسرائيل بشأن حقها في الدفاع عن النفس، في حين أنها هي المعتدية على الأرض والشعب الفلسطيني.

وتوقع أستاذ القانون الدولي أن يشكل قرار المحكمة ضغطا دوليا متزايدا على إسرائيل لوقف سياساتها العدوانية والاستيطانية في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن يفتح الباب أمام محاسبتها على جرائمها أمام المحاكم الدولية، في ظل تنامي الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، والاعتراف المتزايد بدولة فلسطين، كما حدث مؤخراً من قبل دول أوروبية مثل إسبانيا والنرويج وإيرلندا.

كما دعا المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغوط على إسرائيل للامتثال لأحكام القانون الدولي والشرعية الدولية، وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، وصولاً إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين.

المصدر: RT