اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن رفع الدعم عن قنينات الغاز، في هذا السياق الاقتصادي والاجتماعي، هو إمعان في رفع منسوب الاحتقان الاجتماعي.
وذکّرت الكونفدرالية في بلاغ لها بما نتج عن قرار تحرير قطاع المحروقات من ارتفاع مهول لأسعار العديد من المواد، وما وقع من تفاهمات بين لوبي المحروقات، والأرباح الخيالية التي جناها، على إثر ذلك.
واعتبرت المركزية النقابية أن رفع الدعم عن قنينات الغاز في هذا السياق الاقتصادي والاجتماعي، وفي غياب إجراءات حقيقية لحماية القدرة الشرائية للمعاربة، هو إمعان في رفع منسوب الاحتقان الاجتماعي، تتحمل الحكومة مسؤولية نتائجه.
من جهة أخرى، أكدت الكونفدرالية على ضرورة التسريع بإجراء حوارات قطاعية بمجمل القطاعات الحكومية التي تعرف احتجاجات، أو ما يرتبط بالقانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب الذي تعتزم الحكومة استصداره خلال هذه الولاية التشريعية.
وأكدت النقابة دعمها لكل النضالات التي تخوضها القطاعات والفئات المتضررة؛ من قبيل الصحة، وسامير، والإعلام والصحافة، وعمال الإنعاش الوطني والمتصرفون المهندسون، مطالبة الحكومة بفتح حوارات قطاعية حقيقية ومنتجة تفضي إلى الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للعاملين بهذه القطاعات.
