في قضية تمس سمعة الجهاز الأمني وتثير تساؤلات حول مدى انتشار الفساد في صفوفه، قضت غرفة الجنايات الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم أمس الخميس، بحكم صارم يقضي بسجن اثنين من أفراد الدرك الملكي بعد إدانتهم بتهم محاولة الإرتشاء ومحاولة النصب، مع إهانة السلطات بالتبليغ عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها، والمشاركة بالاتجار في المخدرات.
وبناء على هذه التهم، أدانت المحكمة، دركي برتبة مساعد والعامل بالفرقة المتنقلة للدرك الملكي بالنواصر، بالسجن 7 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وحكمت المحكمة على دركي آخر، برتبة مساعد والعامل بالمركز القضائي بالنواصر، بالحبس ثلاث سنوات نافذة، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
وأدينت سيدة في نفس الملف بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم. مع تحميل جميع المتهمين المصاريف والإكراه البدني في الأدنى.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة قامت بها السلطات القضائية والأمنية،كشفت عن تورط الدركيين في ممارسات غير قانونية، من بينها محاولة الحصول على رشاوى مقابل غض الطرف عن أنشطة غير مشروعة، بما في ذلك تجارة المخدرات.
وقد أثار هذا الحكم استحسان الأوساط العامة، حيث أعرب البعض عن ارتياحهم لصرامة القضاء في التعامل مع قضايا الفساد داخل الأجهزة الأمنية، معتبرين أن ذلك يعزز من ثقة المواطنين في العدالة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم يأتي في إطار جهود الحكومة المغربية لتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد بكافة أشكاله، خاصة في الأجهزة الأمنية التي تعد حصن الأمان للمجتمع.
