ذكرت وسائل إعلام محلية أمس الخميس أن الصين تستعد لإطلاق جيل جديد من الإصلاحات في محاولة لإعطاء دفعة قوية لاقتصادها في ظل حالة من عدم اليقين.
وأشارت وسائل اعلام نقلا خبراء أن هذه الإصلاحات الهيكلية الجديدة تتعلق بقطاعات واعدة، من بينها الابتكار التكنولوجي والتحول الصناعي، لافتين إلى أن هذه الإصلاحات تتجه نحو هدف الحكومة المتمثل في تعزيز تحديث البلد.
وتظهر البيانات الرسمية الصادرة مؤخرا أن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما بنسبة 5,3 بالمائة على أساس سنوي في الربع الأول من سنة 2024.
ويتوقع البلد نموا بحوالي 5 بالمائة خلال سنة 2024، وهو أحد أكثر الأهداف تواضعا منذ عقود.
ويشير المحللون إلى أن الإجراءات الجديدة التي تفكر فيها الحكومة المركزية تأتي في وقت يكافح فيه البلد للتغلب على العقبات التي تعرقل جهود تسريع النمو، مؤكدين أن هذه الإجراءات الجديدة تروم تعزيز ظهور محركات نمو جديدة لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأبرزت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، الهيئة التنظيمية الاقتصادية الرئيسية بالبلد، الأسبوع الماضي أن الإصلاحات المستقبلية ستستهدف على الخصوص إنشاء نظام سوق بمعايير عالية، وإزالة العقبات التي تحول دون ظهور قوى إنتاج جديدة بالإضافة إلى تعزيز الأمن الاقتصادي للبلد.
ويشير الخبراء إلى أن الإجراءات الجديدة ستشجع الطلب وتعزز ثقة السوق.
