أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية، ستيفن هابستريت، أن ألمانيا ستنفذ بالفعل أمر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال صدوره. وذكر أن ألمانيا ملتزمة بالقانون، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.
وأكد هابستريت على أن الادعاءات التي قدمها المدعي العام خطيرة ويجب إثباتها.
فبعد إعلان كل من أيرلندا وإسبانيا والنرويج اعترافها بالدولة الفلسطينية في 28 مايو، استدعت إسرائيل سفراء هذه الدول. وقد أثار ذلك تساؤلات حول تأثير هذا القرار على الدول الأوروبية الأخرى.
وتفترض ألمانيا أن القضاة الألمان سيأخذون بعين الاعتبار النظام الديمقراطي وسيادة القانون في إسرائيل قبل اتخاذ قرار إصدار أوامر الاعتقال من عدمه. وتعتقد ألمانيا أن إسرائيل لديها نظام قضائي مستقل.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد أعلن يوم الاثنين أنه يسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوفال شتاينتس بتهم تشمل التجويع والقتل العمد والإبادة الجماعية و/أو القتل.
وقد اتهم المدعي العام إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، زاعمًا أن إسرائيل شنت هجومًا واسع النطاق وممنهجًا على المدنيين الفلسطينيين.
كما طُلب إصدار مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من كبار قادة حماس، المصنفة كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى. وهؤلاء هم يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، ومحمد ديب إبراهيم الهندي، قائد الجناح العسكري للحركة، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، بتهم الإبادة الجماعية والاغتصاب والعنف الجنسي واحتجاز الرهائن.
وقد صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في مؤتمر صحفي مع نظيره الليتواني، بأنهما يناقشان تقديم طلب إصدار مذكرات اعتقال وليس إصدارها. وأعرب عن قلقه من أن ذلك سيضعهم في مأزق حقيقي.
وكتب السفير الإسرائيلي في ألمانيا، رون بروسور، على وسائل التواصل الاجتماعي أن المصلحة الوطنية الألمانية على المحك. وأضاف أن التصريح العلني بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس يفقد مصداقيته إذا كانت أيدينا مقيدة عندما ندافع عن أنفسنا.
عن موقع: فاس نيوز
