شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في “جلسة على الطريق إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦” الذي يأتي ضمن فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه. “على الطريق إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦” ، والمنعقد ضمن فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه والمنعقد في بالي بدولة إندونيسيا .

وخلال الجلسة أشار “سويلم”، إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٣” كان خطوة هامة للتأكيد على الالتزامات المتعلقة بالعمل في مجال المياه من جانب الحكومات والشركاء والمنظمات غير الحكومية وقال إن مصر بذلت مجهودات كبيرة لوضع المياه على رأس أجندة العمل المناخي العالمي بدءاً من إسبوع القاهرة الخامس للمياه وحتى الآن.

كما أشار إلى أهمية البناء على النجاحات التي تحققت خلال المسار السابق من خلال التعاون للاستمرار فى وضع المياه على أجندة المناخ العالمية وحشد الجهود في مجال التكيف مع تغير المناخ.

وأشار “سويلم”، إلى أن “مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٣” هو أول مؤتمر للأمم المتحدة حول المياه ينعقد بعد مرور ٤٦ عاماً على إنعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الأول المعني بالمياه في الأرجنتين عام ١٩٧٧ ، والذي كان خطوة هامة للتأكيد على الالتزامات المتعلقة بالعمل في مجال المياه من جانب الحكومات والشركاء والمنظمات غير الحكومية لمواجهة العديد من تحديات المياه حول العالم مثل الفيضانات والجفاف ونقص مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي والتغيرات المناخية التي تؤثر بقوة على قطاع المياه حول العالم .

وأكد “سويلم”، أهمية البناء على النجاحات التي تحققت خلال المسار السابق من خلال التعاون الدائم للاستمرار في وضع المياه على أجندة المناخ العالمية وحشد الجهود الدولية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية التي تؤثر سلباً على قطاع المياه .
.

شارك كما شارك “سويلم” إلى “دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمنعقد في بالي بدولة إندونيسيا.

وخلال الجلسة، أشار “سويلم” إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يعد قطاعاً رئيسياً يحتاج لبذل الكثير من الجهود لتحسينه خاصة مع وجود ٢.٢٠ مليار شخص على مستوى العالم لا يستطيعون الحصول على مياه الشرب النظيفة وما يقرب من ٣.٥٠ مليار شخص لا يحصلوا على خدمات الصرف الصحي الآمن ، في الوقت الذي التزم فيه العالم بالسعي لتوفير المياه والصرف الصحي للجميع بحلول عام ٢٠٣٠ ، وهو ما يتطلب حدوث نقلة مالية وإدارية حقيقية في أداء قطاع المياه والصرف الصحي على المستوى العالمي، مشيراً إلى أنه وطبقا لدليل الصرف الصحي والمياه للجميع فإن إجمالي الخسائر الاقتصادية المرتبطة بعدم كفاية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي تقدر بنحو ٢٦٠ مليار دولار سنويًا على المستوى العالمي وبما يعادل تقريباً متوسط خسارة سنوية قدرها ١.٥٠% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي .

وأضاف: أن الحكومات الافريقية لن تكون قادرة على تمويل الفجوة الحادثة فى تمويل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في القارة والبالغة ٣٠ مليار دولار ، مما يتطلب مشاركة القطاع الخاص بقوة فى تمويل هذه المشروعات ، وبالتالي فإنه يجب على الحكومات توفير البيئة المناسبة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى هذه المشروعات من خلال الابتكار في وضع نماذج جديدة للتمويل والشراكات للاستفادة منها فى الاستثمار فى هذا المجال بتمويل من القطاع الخاص ، والنظر في الاستفادة من صناديق المناخ أو سندات التأثير الاجتماعي لتمويل مثل هذه المشروعات ، بالتزامن مع زيادة الوعي بين السكان لفهم الترابط بين الصرف الصحي والصحة العامة.

وفي ضوء المناقشات التي تمت خلال فعاليات “المؤتمر الإفريقي السابع للصرف الصحي والنظافة” في ناميبيا حول “تعزيز الأنظمة والشراكات لتسريع العمل على الإدارة الآمنة للصرف الصحي والنظافة” .. فقد تم دعوة شركاء التنمية لتسهيل الشراكات بين القطاع الخاص والجهات الحكومية وهي الدعوة التي يجب البناء عليها لتكثيف الجهود لدعم القطاع الخاص وتوفير البيئة المناسبة التي تمكن الدول من جذب المزيد من الاستثمارات في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.

كما شارك “سويلم” في الجلسة رفيعة المستوى حول “الحوكمة والتخطيط والتمويل” والتي تنظمها الشبكة الدولية لمنظمات أحواض الأنهار (INBO) ضمن فعاليات المنتدى.

وخلال الجلسة ذكر أن منظمات أحواض الأنهار يجب أن تتميز بالشمولية بضم كافة الدول المتشاطئة على النهر في عضويتها ، مع الإلتزام التام من كافة الأطراف بتطبيق مبادئ القانون الدولي.
كما أشار إلى ضرورة ضمان الشفافية وتبادل المعلومات عند تنفيذ مشاريع وخطط تنمية الموارد المائية بدول المنابع ، ووضع آلية واضحة لضمان امتثال الدول بمنهجية التعاون المنشودة وبما يعمل على تقليل الصراعات

كما شارك “سويلم” في جلسة ” تقييم الوضع العالمي لموارد المياه غير التقليدية والطاقة المتجددة”، والمنعقد ضمن فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه والمنعقد في بالي بدولة إندونيسيا.

كما أكد أهمية تطبيق مفهوم “الترابط بين المياه والغذاء والطاقة” NEXUS في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس منها المعنى بالمياه ، بما يُسهم في التعامل مع تحديات المياه والغذاء التي تواجهها العديد من دول العالم .

وأشار سيادته إلى أهمية تعزيز التعاون بين الدول لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة للتعامل مع تحديات المياه بحيث يكون مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة منصة للتعاون بين الدول لتحقيق المنفعة للجميع.