عكس ما تدعيه الحكومة المغربية، يلاحظ المواطن المغربي تأثير الزيادة التي طالت غاز البوتان، على أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية و كذا أسعار وجبات المطاعم والمقاهي و”السناك” التي ارتفعت بشكل مفاجئ.
يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، أن هذا الارتفاع كان متوقعا، حيث أن غاز البوتان يدخل في إنتاج جميع المواد الغذائية تقريبا، من الدجاج إلى المخابز والخدمات المختلفة.
وبحسب قانون المنافسة وحرية الأسعار 104.12، فإن الأسعار حرة ولا يمكن للدولة التدخل فيها. ويشير الخراطي إلى أن القاعدة العامة هي أنه “كلما زادت أسعار المحروقات الغازية والسائلة، كلما ارتفعت أسعار باقي المواد والخدمات”.
ويضيف الخراطي أنه كان من الأفضل رفع الدعم عن السكر بدلا من غاز البوتان، حيث أن شركات المشروبات الغازية وغيرها هي من تستفيد منه، بينما ارتفاع أسعار السكر سيعود بالنفع على صحة المواطنين.
ونظرا لأن الطبقة المتوسطة والمتقاعدين لا يستفيدون من أي امتيازات على عكس الطبقة الهشة، يدعو الخراطي إلى تخفيض نسبة مساهمتهم في ميزانية الدولة من 36% إلى 21% على الأقل لخلق نوع من التوازن بين الأجور وغلاء الأسعار الحالي.
الحكومة و الزيادة في الأسعار..
طمأنت الحكومة المواطنين بعدم الزيادة في أسعار الخبز، بينما أوضح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع ، أن الدولة ستواصل دعم غاز البوتان بأزيد من 35 درهم للقنينة الواحدة.
وأكد لقجع أن 20% من الفقراء لم يستفيدوا إلا من 5 مليار سنويا أي 14% من هذا الدعم، في حين استفاد 20% ممن لهم الإمكانيات من أكثر من 27% من الدعم المذكور.
لكن ما يعاب على حكومة أخنوش، هو استمرارها في تخصيص عشرات المليارات لدعم الميسورين وذوي القدرة الشرائية، بدل تخصيصها بشكل مباشر لـ 3.5 مليون أسرة من خلال برنامج الدعم المباشر.
وبهذا يمكن أعتبار تطمينات الحكومة، ما هي إلا تهرب من الواقع، والذي يكون في مواجهته مباشرة، المواطن المغربي المغلوب على أمره.
