سلَّمت السلطات الجزائرية نظيرتها المغربية، اليوم الأربعاء، دفعة جديدة من المهاجرين المغاربة الذين استوفوا مدد محكوميتهم بموجب القانون الجزائري المتعلق بدخول الأجانب إلى البلاد وتنقلهم بها والإقامة فيها.
ويتعلق الأمر بـ15 مغربيا كانوا رهن الاعتقال بالسجون الجزائرية بناء على أحكام قضائية متباينة صدرت في حقهم، ليتم ترحيلهم اليوم إلى بلدهم الأم عبر المعبر الحدودي “زوج بغال” الرابط بين مدينة وجدة المغربية ومغنية الجزائرية، والذي فتح بشكل استثنائي لهذا الغرض.
ويأتي الفتح الاستثنائي لهذه الحدود المغلقة منذ عام 1994 في سياق مطبوع بتوتر حاد في العلاقات الدبلوماسية بين الجارين، في ظل قطع الجزائر علاقاتها مع المغرب سنة 2021 مع إصرار “حكام المرادية” على رفض “اليد الممدودة” للرباط.
حسن عماري، رئيس الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، كشف أن ترحيل هذه الدفعة الجديدة من الشبان المغاربة تأتى بعد جمود دام زهاء أزيد من أربعة أشهر، نظرا لعدة صعوبات إدارية وتقنية، لافتا إلى أن 290 شخصا يحملون الجنسية المغربية يقبعون حاليا في السجون الجزائرية في إطار الاعتقال الاحتياطي، يوجد بينهم قاصرين، في وقت استكمل 115 منهم الإجراءات القضائية واستوفت ملفاتهم الشروط الإدارية لترحيلهم إلى المغرب، غير أن بعض العقبات تحول دون إتمام عملية عودتهم.
وأكد عماري في تصريح لـ”الأيام 24″ أن حوالي 300 ملف يخص هذه الفئة من المواطنين مايزال قيد الإجراءات القضائية الجزائرية بموجب القانون رقم 08.11، لكنه يرجح أن يكون العدد أكبر من ذلك بكثير قياسا بحجم طلبات المرافقة والمتابعة التي ترد على الجمعية التي يترأسها من لدن أسر وذوي المهاجرين المغاربة الذين قصدوا الجزائر بحثا عن الشغل أو لمآرب أخرى، معربا عن أمله في أن تكون الدفعة الجديدة المفرج عنها “بداية لانفراج وتذويب الجليد، خاصة ونحن على مشارف عيد الأضحى”.
وسجل الفاعل الحقوقي في حديثه إلى “الأيام 24” أن الأحكام التي يوزعها القضاء الجزائري على هؤلاء المغاربة “قاسية”، موضحا أنها تتراوح بين سنتين و6 سنوات، بالرغم من أن بعضهم دخل التراب الجزائري بشكل نظامي من أجل تحسين وضعهم الاجتماعي ليجدوا أنفسهم مسلوبي الحرية.
وحول الدور الذي يمكن أن تقوم به وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لإنهاء المعاناة المتفاقمة لمئات الأسر المغربية التي تقف مكثوفة الأيدي أمام وضعية فلذات أكبادها، أفاد رئيس الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، بأن الوزارة “متعاونة مع الجمعية، وهناك تواصل مع مصالحها، لكن بعض المشاكل التقنية هي التي تقف حجرة عثرة”.
