لم يستسغ الرئيس الأمريكي جو بايدن اعتراف دول إسبانيا وإيرلندا والنرويج بدولة فلسطين، معتبرا إياه “اعترافا أحادي الجانب”. كما أعلن عن ذلك البيت الأبيض.
وقالت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون إن بايدن “مؤيد قوي لحل الدولتين”.
وأضافت واتسون أن بايدن “يعتقد أن إقامة دولة فلسطينية يجب أن يتحقق من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين، وليس من خلال اعتراف أحادي الجانب”.
وحظي إعلان الدول المذكورة اعترافها بفلسطين كدولة مستقلة بترحيب واسع من لدن الرئاسة الفلسطينية التي قالت في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية “وفا”: “نثمن عاليا مساهمة هذا القرار من النرويج في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وفي أخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين”.
وأضافت الرئاسة الفلسطينية أن “مملكة النرويج، دعمت حقوق الشعب الفلسطيني بثبات على مدار السنوات الماضية، وصوتت لصالح هذه الحقوق في المحافل الدولية ليأتي هذا القرار المبدئي تتويجا لهذه المواقف واتّساقا مع مبادئ القانون الدولي التي تقر بحق الشعوب في التخلص من الاستعمار والاضطهاد والعيش بحرية وعدالة واستقلال”.
وبخصوص إعلان رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز الاعتراف بدولة فلسطين، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن هذه الخطوة “تعكس حرص إسبانيا على دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه”.
وأكدت أن “قرار إسبانيا، في هذه الأوقات، يأتي مساهمة من الدول المؤمنة بحل الدولتين كخيار يمثل الإرادة والشرعية الدولية، في إنقاذ هذا الحل الذي يتعرض للتدمير الممنهج جراء السياسات الإسرائيلية، خاصة من خلال استمرار حرب الابادة الجماعية في قطاع غزة”.
أما بالنسبة لإيرلندا. فقد قالت الرئاسة الفلسطينية إنها “تثمن عاليا مساهمة إيرلندا في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على ارضه وفي اخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين”.
وذكرت الرئاسة في بيان أن جمهورية إيرلندا دعمت حقوق الشعب الفلسطيني بثبات على مدار السنوات الماضية وصوتت لصالح هذه الحقوق في المحافل الدولية ليأتي هذا القرار المبدئي تتويجا لهذه المواقف واتّساقا مع مبادئ القانون الدولي التي تقر بحق الشعوب في التخلص من الاستعمار والاضطهاد والعيش بحرية وعدالة واستقلال.
وقال البيان: “إن حق الشعوب فى تقرير مصيرها يعد حقا راسخا ومعترفا به بموجب القانون الدولي، واذ تجدد دولة فلسطين دعوتها المستمرة للدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين الوقوف عند مسؤولياتها والاقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واعادة الثقة في نظام عالمي قائم على القواعد والحقوق المتساوية لكافة شعوب الأرض”.
