أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، الرئيس السابق لجماعة "سيد الزوين" ومن معه، وذلك على خلفية اتهامهم بالنصب والاحتيال والتجزيء السري.
وهكذا، فقد قضت المحكمة بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم في حق الرئيس وأحد نواب رئيس جماعة "السويهلة" وموظف بمصلحة تصديق الإمضاءات.
كما حكمت المحكمة بأداء المعنيين بالأمر مناصفة تعويضا قدره 30 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.
وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى عام 2018، عندما تقدم مواطن مغربي بشكاية للقضاء يتهم فيها رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين بالنصب والاحتيال والتزوير، وذلك على خلفية اقتنائه تجزئة أرضية من رئيس الجماعة المذكور ليتبين أنها غير موصولة بالماء والكهرباء والصرف الصحي، إضافة إلى أن عملية البيع تمت بعد التزوير في محرر عرفي.
