اتهمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، جماعة الدار البيضاء بمحاباة عدة أشخاص، من خلال ايجارهم فيلات فاخرة تبلغ قيمتهما المالية 18 مليار سنتيم، بثمن 250.00 درهم.
وكشفت الجمعية في رسالة توصل “الأول” بنسخة منها، أن “الأدهى من ذلك، أن المكترين لا يؤدون هذه الرسوم الكرائية رغم رمزيتها، وبعض منهم لم يؤد طيلة سنة، وفريق آخر امتنع عن الأداء مدة سنتين، وبالتالي فالجماعة محرومة من هذه المداخيل رغم رمزيتها”.
واعتبرت الجمعية أن كراء عقارات (فيلات) من هذا النوع بهذه الواجبات الكرائية الرمزية يعتبر شكلا من أشكال المحاباة التي أصبحت اليوم غير مقبولة وتشكل مظهرا من مظاهر الفساد.
ويتضح من خلال هذه العملية، تضيف الجمعية، سوء تحصيل مداخيل الأملاك الجماعية وتفويت مداخيل مهمة على الجماعة التي تعاني أصلا من إكراهات مادية من حيث المداخيل، علما ان مداخيل الأملاك الجماعية هي إحدى الوسائل لمواجهة الأعباء المالية.
وأشار حماة المال العام، أن “تدبير الاملاك الجماعية في هذه القضية مخالف للقانون، خاصة القانون عدد 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية وللمعايير التي تحكم عقود كراء هذه الأملاك”.
وطالبت الجمعية بتصحيح هذه الوضعية في إطار النجاعة والحكامة وذلك بالعمل على تجديد هذه العقود “مع مراعاة القيمة الإيجارية للعقار وقت التجديد”، مع وإلزامية اللجوء إلى التعاقد بشكل الشفاف. كمبدأ عام لكراء الملك الخاص
والعمل وفق مقاربة جديدة في تدبير إدارة أملاك الجماعة والمحافظة عليها وذلك بعد جرد الأملاك الجماعية وتصنيفها، والعمل على تحسين مردودية أملاك الجماعة لتحقيق التنمية المنشودة
