"إن سلسلة الورشات التي نظمتها هيئة النفاذ إلى المعلومة قوبلت بتفاعل كبير بين مختلف الأطراف المعنية بتطبيق القانون المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة".
وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الأربعاء على هامش تنظيم الهيئة ورشة عمل حول تقييم تطبيق أحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، لفائدة ممثلي الهياكل العمومية الخاضعة لأحكام هذا القانون، أنه تم تقديم تقرير أولي يخص تقييم المجتمع المدني والقضاة والمحامين لهذا القانون لتتفاعل معه الجهة الإدارية المعنية بهذا القانون.
وأفاد بأن الهيئة سجلت نشر حوالي 8 آلاف قضية في مجال النزاعات المتعلقة بالحق في النفاذ إلى المعلومة بين المواطن والهياكل الخاضعة لأحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016، المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، منذ انطلاقها في مهامها القضائية والرقابية في ديسمبر 2017 وإلى حدود يوم 20 ماي الجاري.
وبين المثناني أن هذه الورشة تعد تتويجا لسلسلة من الورشات كانت نظمتها الهيئة، في عدد من الجهات على غرار طبرقة وسوسة وصفاقس، بالشراكة مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن. وتندرج هذه الورشة في إطار برنامج الشراكة بين مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن وهيئة النفاذ إلى المعلومة وبمشاركة مشروع الهدف 16.10.2 وهو من أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة.
وتهدف إلى تثمين مكتسبات القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 ومناقشة التحديات التي تواجه تطبيقه، و تبادل تجارب المشاركين فيما يتعلق بتنفيذ القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016، إضافة إلى ضبط وصياغة توصيات جديدة لتعزيز حقّ النفاذ إلى المعلومة في تونس.
