وضعت خديجة الزومي، النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال بمجلس النواب، فوق طاولة وزير الصحة والحماية الاجتماعية قضية "شرط دفع الإشتراكات لثلاثة أشهر متتالية قصد الإستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي".
وجاء في السؤال الكتابي، يتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، "استبشر المسنون والمسنات بتعميم نظام التغطية الصحية الإجبارية، والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من منظومة الحماية الاجتماعية باعتبارها حق لكل مواطن ومواطنة، ونخص بالذكر الفئة التي كانت تستفيد من نظام المساعدة الطبية "راميد"، بعد تحويلهم إلى نظام أمو تضامن"، في إطار تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية".
وتابعت: "إلا أنهم تفاجئوا بمطالبتهم بدفع الإشتراكات لثلاثة أشهر متتالية ليتمكنوا من الإستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتتبع حالاتهم الصحية التي توقفت بالنسبة لغالبيتهم".
وساءلت الوزير عن "الإجراءات التي ستتخذونها في هذا الشأن، كما نطلب منكم موافاتنا بإحصائيات تتضمن عدد المسنات والمسنين المصابين بأمراض مزمنة والتي انتقلت من نظام المساعدة الطبية "راميد" إلى نظام "أمو الشامل".
