الدار/ خاص
تواصل اغلب الفنادق في المغرب طلب نسخ من عقود الزواج من النزلاء الذين يرغبون في الإقامة. هذا الطلب يثير العديد من الأسئلة حول الحقوق الشخصية وسياسات الخصوصية، مع تأكيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي اكثر من مرة عدم قانونيته.
الجوانب القانونية:
في العديد من البلدان، لا توجد قوانين صارمة تنظم طلب الفنادق لنسخ من عقود الزواج. يعني ذلك أن الفنادق لديها حرية نسبية في تطبيق هذه الممارسة، ولكن يجب أن يكون هذا التطبيق متماشيًا مع قوانين حماية البيانات الشخصية.
ويرى بعض الناس أن طلب الفنادق لنسخ من عقود الزواج قد يساعد في توثيق العلاقة بين الفندق والنزيل ويضمن استمرارية الإقامة بشكل أفضل.
من ناحية أخرى، يعتبر البعض هذه الممارسة انتهاكًا للخصوصية الشخصية ويشعر بعض النزلاء بعدم الرغبة في مشاركة معلومات شخصية بهذا الشكل.
وتظل هذه الممارسة موضوعًا للجدل، وتحتاج إلى توجيهات واضحة من قبل السلطات المعنية بحماية البيانات الشخصية، وايضًا لتفسير قانوني لهذا الإجراء.
كما يذهب الرأي إلى ان على الفنادق أن تكون شفافة حول أسباب طلب نسخ عقود الزواج في غياب الإجراء القانوني الذي تستند إليه في طلبها المثير للجدل على سنوات وهل في الأساس هي تضمن حماية البيانات الشخصية لنزلائها،
