فاس، المغرب – 21 مايو 2024 – أصدر الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس أمراً بإغلاق الحدود في وجه المدير العام السابق للوكالة المكلفة بمشروع “مارتشيكا ميد” بالناظور، وذلك على خلفية تقرير مفصل أعده قضاة المجلس الجهوي للحسابات بوجدة يكشف عن اختلالات مالية في المشروع.
وتوازياً مع ذلك، أمر الوكيل العام بفتح تحقيق معمق في هذه الاختلالات، أوكلت مهمته إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، وذلك تحت إشرافه المباشر.
ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فإن التقرير كشف عن وجود خروقات جسيمة لقواعد التسيير المالي والإداري في مشروع “مارتشيكا ميد”، وهو المشروع التنموي الضخم الذي يراهن عليه لتحقيق تنمية حقيقية في إقليم الناظور، تنفيذاً لاستراتيجية تنموية مندمجة.
وقد تتضمن الخروقات، على وجه الخصوص، سوء استخدام الأموال أو تضخيم الفواتير أو صفقات مشبوهة.
وتأتي هذه الخطوات في إطار حرص المملكة المغربية على مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في تسيير المشاريع العمومية، وضمان حصولها على أفضل مردودية ممكنة.
عن موقع: فاس نيوز
