تصدر المملكة منتجات الأسماك والروبيان لأكثر من 35 دولة حول العالم. وأكد مدير عام الإدارة العامة لتربية الأحياء المائية في وزارة البيئة والمياه والزراعة، حمد الجاسر، لـ«الوطن» أن المملكة تصدر ثروتها السمكية للعديد من الأسواق العالمية، حيث يتم تصدير المنتجات السمكية السعودية إلى أكثر من 35 دولة حول العالم، أبرزها: الصين، وروسيا، ودول الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن مشاريع الاستزراع السمكي بالمملكة تتوزع على مواقع متصلة بالبحر مباشرة، ولها طرق عمل واشتراطات والتزامات، وهناك مشاريع مياه داخلية تكون داخل ملكيات خاصة، وتعمل بأنظمة الاستزراع الحديثة المرشدة للمياه، وهناك كوادر وطنية متخصصة تعمل وتدير كبرى المشاريع بالمملكة، إلى جانب الكادر الأجنبي المختص والمكمل لعمل تلك المشاريع.
تجهيز المشاريع
وأوضح الجاسر أن تجهيزات مشاريع الاستزراع السمكي «المائي» تختلف في المزارع البحرية عن المزارع بالمياه الداخلية من حيث المساحة وأساليب العمل والاشتراطات، وتتركز في أحواض للتربية وفلاتر لتنقية المياه، وتشمل «مفرخة» و«محجر»، وكامل التجهيزات المطلوبة لطبيعة عمل المشروع. ومن الاشتراطات الالتزام بطرق ممارسات الاستزراع الجيدة التي تفرضها الوزارة، والالتزام بتطبيق معايير الأمن الحيوي، والالتزام البيئي، وجودة المنتجات الوطنية، والالتزام بالمحتوى المحلي.
منع الهدر المائي
بدوره، أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية «وطني» للاستزراع المائي، وليد العفالق، بأن الطلب على مبيعات مشاريع الاستزراع داخل المملكة كبير جدًا، لاعتبارات عدة، من بينها: استيراد المملكة كميات كبيرة من الأسماك من الخارج، علاوة على أن الصيد اليدوي للأسماك فيه استنزاف للجهد في أوساط البحار، لافتا إلى تجهيز مشاريع الاستزراع بـ«النظام المغلق»، للحصول على الدعم الوزاري والتراخيص، مع تأكيد تدوير المياه في المشاريع (الحد الأعلى لهدر المياه 10%).
وبيّن العفالق أن المشروع يُنفذ داخل مبنى «حديدي»، لمنع البخر والتلوث، مع إمكانية أن تكون المياه مالحة «بسيطة»، وهناك تنسيق وتوقيع اتفاقية مع جامعة الملك فيصل في الأحساء، لتخريج طلاب متخصصين لتشغيل هذه المشاريع، مؤكدا أن هناك طلبا عاليا لشغل هذه الوظائف، وتوطينها، والعمل على تدريبيها.
كمية الأسماك المنتجة عبر الاستزراع حسب آخر إحصائية لهيئة الإحصاء «بالطن»:
الروبيان = 67.708.0
البلطي = 14.538.5
السبيطي = 1.080.0
الدنيس الأوروبي = 3.195.0
أسماك أخرى = 3.028.1
الإجمالي = 89.550
وأشار إلى أن مشاريع الاستزراع السمكي بالمملكة تتوزع على مواقع متصلة بالبحر مباشرة، ولها طرق عمل واشتراطات والتزامات، وهناك مشاريع مياه داخلية تكون داخل ملكيات خاصة، وتعمل بأنظمة الاستزراع الحديثة المرشدة للمياه، وهناك كوادر وطنية متخصصة تعمل وتدير كبرى المشاريع بالمملكة، إلى جانب الكادر الأجنبي المختص والمكمل لعمل تلك المشاريع.
تجهيز المشاريع
وأوضح الجاسر أن تجهيزات مشاريع الاستزراع السمكي «المائي» تختلف في المزارع البحرية عن المزارع بالمياه الداخلية من حيث المساحة وأساليب العمل والاشتراطات، وتتركز في أحواض للتربية وفلاتر لتنقية المياه، وتشمل «مفرخة» و«محجر»، وكامل التجهيزات المطلوبة لطبيعة عمل المشروع. ومن الاشتراطات الالتزام بطرق ممارسات الاستزراع الجيدة التي تفرضها الوزارة، والالتزام بتطبيق معايير الأمن الحيوي، والالتزام البيئي، وجودة المنتجات الوطنية، والالتزام بالمحتوى المحلي.
منع الهدر المائي
بدوره، أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية «وطني» للاستزراع المائي، وليد العفالق، بأن الطلب على مبيعات مشاريع الاستزراع داخل المملكة كبير جدًا، لاعتبارات عدة، من بينها: استيراد المملكة كميات كبيرة من الأسماك من الخارج، علاوة على أن الصيد اليدوي للأسماك فيه استنزاف للجهد في أوساط البحار، لافتا إلى تجهيز مشاريع الاستزراع بـ«النظام المغلق»، للحصول على الدعم الوزاري والتراخيص، مع تأكيد تدوير المياه في المشاريع (الحد الأعلى لهدر المياه 10%).
وبيّن العفالق أن المشروع يُنفذ داخل مبنى «حديدي»، لمنع البخر والتلوث، مع إمكانية أن تكون المياه مالحة «بسيطة»، وهناك تنسيق وتوقيع اتفاقية مع جامعة الملك فيصل في الأحساء، لتخريج طلاب متخصصين لتشغيل هذه المشاريع، مؤكدا أن هناك طلبا عاليا لشغل هذه الوظائف، وتوطينها، والعمل على تدريبيها.
كمية الأسماك المنتجة عبر الاستزراع حسب آخر إحصائية لهيئة الإحصاء «بالطن»:
الروبيان = 67.708.0
البلطي = 14.538.5
السبيطي = 1.080.0
الدنيس الأوروبي = 3.195.0
أسماك أخرى = 3.028.1
الإجمالي = 89.550
