خاض مهندسو المغرب اليوم الثلاثاء إضرابا وطنيا، واحتشدوا أمام البرلمان، للتعبير عن سخطهم من تماطل الحكومة في فتح حوار رسمي في الملف المطلبي للمهندسين قصد إيجاد حلول لمختلف القضايا الهندسية، وعلى رأسها مطلب الزيادة في الأجور.
وعبر المحتجون عن رفضهم لكل الإجراءات الإصلاحية لأنظمة التقاعد التي تتراجع عن المكتسبات وتحاول حل أزمة هذه الأنظمة على حساب الأجراء، مطالبين بإصلاحات حقيقية شاملة وبمقاربة تشاركية تبدأ بتسديد الدولة ما تبقى في ذمتها كمستحقات لنظام المعاشات المدنية وتحمل جزء من العجز المالي لهذا النظام من طرف الخزينة العامة وتحسين المردودية المالية للودائع على غرار النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد واحترام مبدأ “تحمل الأجير لثلث المساهمات والمشغل للثلثين”.
ورفض المهندسون عن رفضهم أي مشروع قانون “تكبيلي” للإضراب يهدف الى تكريس القمع والتضييق على الحق في ممارسة الاضراب، داعين كافة المهندسين المغاربة إلى “الالتفاف حول الاتحاد والتعبئة من أجل إنجاح البرنامج النضالي حتى انتزاع كل الحقوق وتحقيق الملف المطلبي”.
